fbpx
حوادث

ست سنوات لمترامين على عقارات الغير

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء الماضي، ست سنوات سجنا نافذا، على وسيط عقاري وأستاذ متقاعد وموظفة باليوسفية، متورطين في قضية تزوير محررات رسمية واستعمالها، من أجل الترامي على عقار في ملكية خواص بمراكش.
وأحال الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، المتهمين الثلاثة، في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص قضية الترامي على بقعتين الأولى بمزارع “أكيوض” والثانية بمزارع “أحجار”، باستعمال محرر رسمي مزور.
وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين المذكورين، لجناية التزوير والنصب والمشاركة في ذلك، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي. وسبق لقاضي التحقيق أن رفض الاستجابة لطلب تقدم به دفاع المتهمين، ملتمسا تمتيع موكليه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفرهم على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، وتم الطعن في القرار بالاستئناف لدى الغرفة الجنحية التلبسية التي قررت في الأخير تمتيع الموظفة بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها عشرون ألف درهم.
وتلقت المصالح الأمنية بمراكش، مجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة ضمنها رسوم تتعلق بالعقارات، ليفباشرت الشرطة التحريات الأولية وفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما أسفر عن توقيف الوسيط العقاري والموظفة، قبل إلقاء القبض على الأستاذ المتقاعد وهو من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، إذ كان يستغل أشخاصا من أجل إنجاز استمارات مزورة حول عقارات، الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز، مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية.

عادل بلقاضي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى