سنة تشريعية جديدة بأعطاب قديمة

المعارضة وجدت خلال السنة التشريعية الأولى صعوبة في ضبط إيقاع أدائها تنطلق السنة التشريعية الجديدة بالأعطاب نفسها التي عاناها البرلمان في السابق، خاصة في ما يتعلق بالغياب البرلماني، والاشتغال بالآليات نفسها الموروثة والمُعيقة لتجدد الأداء وتحقيق تلك الدينامية المتوخاة في العمل البرلماني. لم يحدث تغيير على مستوى الرقابة التي ما تزال تنحصر في الأسئلة الشفوية، بالطريقة "المتوارثة" التي لم يطلها أي تجديد، وغياب تفعيل الآليات الأخرى في المراقبة، أو ضعف الاعتماد عليها مثل لجان تقصي الحقائق. ولم تنجح التدابير التي تم اعتمادها في مجال "مكافحة" الغياب البرلماني في الحد من هذه الظاهرة. وشككت مصادر متطابقة من مجلسي البرلمان في أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي قررها مكتب مجلس النواب، في اللحظات الأخيرة، من عمر الدورة الربيعية الماضية، والقاضية بإعمال الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين بدون عذر، إلى ضمان الحضور المكثف لنواب الأمة. وكانت مصادر من مجلسي البرلمان، تأسفت في اتصال بـ”الصباح”، أن أشغال اللجان والجلسات العامة شهدت، خلال الدورة الربيعية الماضية، مستويات غير مسبوقة من الغياب، خاصة بمجلس المستشارين، الذي سجل فيه الغياب معدلات قياسية، إذ تم تمرير عدد من النصوص التشريعية بعد المصادقة عليها من طرف عدد محدود جدا من المستشارين لا يتجاوز في بعض الأحيان خمسة. وفي السياق ذاته، قللت مصادر من المجلسين من أهمية وخطورة غياب البرلمانيين، معتبرة أن الموضوع مبالغ فيه، لأن هناك نواة صلبة تشتغل كخلية نحل في الإنتاج التشريعي والمراقبة. وقالت المصادر ذاتها إن تقييم عمل البرلمان غير منصف، على اعتبار أن التركيز يقع فقط على “السلبيات”، ولا يتطرق إلى العمل الدؤوب والمتواصل الذي يقوم بع البرلمانيون على مستوى الجلسات العامة أو اللجان. وكان مكتب مجلس النواب قرر الشروع في اقتطاع مبالغ محددة من تعويضات النواب التي تصل إلى 30 ألف درهم شهريا ويصل حجم الاقتطاع إلى 1000 درهم عن كل يوم يتغيب فيه النائب البرلماني بدون عذر مقبول. ويندرج هذا الإجراء ضمن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، إذ تنص المادة 46 منه، على أنه يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب، حسب عدد الأيام التي يتغيب فيها بدون عذر مقبول.ومن بين أوجه قصور أداء المؤسسة التشريعية هيمنة فئة من البرلمانيين لا علاقة لهم بالسياسة ولا بالتشريع. ومنبع هذا المشكل أن الانتخابات التشريعية ما تزال تبتسم لأصحاب المال وذوي النفوذ، ونسبة كبيرة من هؤلاء ليس لهم إلمام كبير بعالم السياسة، وأحرى أن تكون لديهم القدرة على المساهمة في التشريع وفي مراقبة الأداء الحكومي. ويؤكد العديد من الملاحظين أن أداء البرلمان ما فتئ يتحسن، مع بروز جيل جديد من البرلمانيين "المتعلمين"، والمؤهلين للقيام بأدوارهم في مجال المراقبة والتشريع بحكم مؤهلاتهم العلمية وتكوينهم الأكاديمي. من جهة أخرى، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن يرتفع أداء البرلمان بعد خروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، ووجود قوى سياسية وازنة فيها، مثل الأصالة والمعاصرة، فإن المعارضة وجدت، خلال السنة التشريعية الأولى، صعوبة في ضبط إيقاع جيد لأدائها، وهو ما ستحاول تداركه خلال الدورة الخريفية الجديدة، خاصة من خلال التنسيق في المواقف، وتقييم عمل الحكومة بشكل موضوعي بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة. جمال بورفيسي

سنة تشريعية جديدة بأعطاب قديمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشباب والنساء يتلمسون طريق "النجومية"

برلمانيون يشكون ضعف التأطير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات