fbpx
حوادث

الحبس للحقوقي ويحمان

اتهم بالاعتداء على قائد في معرض التمور بأرفود

قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، أول أمس (الخميس)، بشهر حبسا نافذا في حق الحقوقي أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع. وتوبع ويحمان في حالة اعتقال بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم بواسطة التهديدات بقصد المساس بشرفهم، وعدم الاحترام الواجب لسلطتهم والعنف في حقهم”. وتوبع ويحمان في حالة اعتقال في 28 أكتوبر الماضي، بعد أن أوقف من قبل مصالح الدرك الملكي بأرفود، مباشرة بعد خروجه من المستشفى، بعد مشاركته رفقة نشطاء من حركة BDS، عند احتجاجه على مشاركة شركة إسرائيلية داخل معرض للتمور شهدته المدينة
وإثر ملاسنات مع رجال السلطة أصيب ويحمان في أصبعه إثر احتجاجات نظمها رفقة مناهضين للتطبيع داخل المعرض نفسه، غير أن رجل سلطة برتبة قائد اتهم ويحمان بالاعتداء عليه، وبناء على الشكوى التي تقدم بها قررت النيابة العامة اعتقال ويحمان ومتابعته بالتهم، التي أدين بها. وأدان المركز المغربي لحقوق الإنسان “صفعة الإهانة والاحتقار الصادرة عن رجل سلطة إزاء أحمد ويحمان، ويعتبر سلوكه سلوكا بائدا، تتذكره الأجيال الماضية من تاريخ عهد الحماية والاستعمار، لما ينطوي عليه من إهانة وتحقير للنفس البشرية بصفة عامة”، معبرا عن تضامنه المطلق مع أحمد ويحمان، رئيس المرصد الوطني لمناهضة التطبيع.
وذكر بلاغ المركز أن واقعة المعرض الدولي للتمور بضواحي أرفود، التي شهدت تعنيفا متبادلا، بادر به في البداية رجل سلطة بدرجة قائد مقاطعة بصفع أحمد ويحمان على قفاه، أثناء قيام هذا الأخير بتصوير رواق شركة صهيونية تسوّق لمنتوجاتها خلال فعاليات المعرض، مما أشعر ويحمان بإهانة دفعته إلى رد الصفعة للفاعل، فيما تم توثيق رد الفعل صوتا وصورة، دون توثيق الفعل الصادر عن رجل السلطة.
واعتبر المركز أن رد ويحمان في حق رجل السلطة “رد فعل لا إرادي، قد يصدر عن أي شخص تعرض بغتة لصفعة ترقى إلى ضروب الإهانة والمعاملة اللاإنسانية”.
وشدد المركز على أن متابعة ويحمان، إثر ردة فعله، “دون متابعة رجل السلطة، المتورط في سلوك غير قانوني، متابعة غير منصفة وغير عادلة، ويطالب بإطلاق سراحه فورا، أو بمتابعة رجل السلطة كذلك بسبب تصرف غير قانوني وغير مشروع، من خلال قيامه بالاعتداء الجسدي على مواطن أعزل، ذنبه أنه يقوم بتصوير رواق تابع لشركة صهيونية، في إطار احتجاجه السلمي والحضاري إزاء تطبيع مجرم من لدن الشعب المغربي وافتراضا على المستوى الرسمي، مع ضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة للطرفين، دون حيف أو تزييف للحقائق”.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى