بين المادة 8 مكرر في مشروع قانون مالية 2017، والمادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، لم تستوعب الحكومة الدرس، بل أصرت على ارتكاب الخطأ نفسه، واختيار “الحل السهل”، أي الالتفاف على أموال الغير، بدل الاجتهاد في إيجاد علاقة طبيعية وسلسة مع شركائها وأصحاب الشركات، دون اللجوءأكمل القراءة »