تقارير

اختلالات مالية عجلت بحذف كتابة التكوين

حذف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني من الهندسة الجديدة لحكومة الكفاءات المعدلة، بعد أن وصل الجميع إلى قناعة أن القطاع تحول إلى بقرة حلوب وممرا لطلبات عروض وصفقات عمومية “غير دقيقة” في أغلب الأحيان.
وظلت كتابة الدولة، تتصرف منذ نشأتها، في ميزانية تجاوزت 400 مليون درهم، موزعة بين 240 مليون درهم ميزانية للتسيير، وحوالي 160 مليون درهم ميزانية للاستثمار، دون احتساب الحساب الخصوصي (صندوق أسود)، المفتوح باسم “صندوق النهوض بتشغيل الشباب”.
وعجزت لجان التفتيش التي أجرت عمليات افتحاص للوائح محاسبات القطاع الوزاري عن حصر مجموع الاختلالات المالية وتدبير طلبات العروض، ومتابعة الدراسات التي أطلقتها كتابة الدولة، منذ 2013 في عدد من المجالات، دون أن تنجز، ما أثر على الرؤية المستقبلية لقطاع واعد يراهن عليه المغرب لتحسين عرض التكوين المهني وانسجامه مع متطلبات الشغل.
واكتشفت لجان الافتحاص أن كتابة الدولة في التكوين المهني لم تنجز بعض الدراسات القطاعية، أو ما يسمى “دراسة الجدوى” التي تسبق الشروع في إنجاز بعض المشاريع، كما أن دراسات تستهلك عدة سنوات من أجل الإعداد، تكون معها المعطيات الاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت بشكل مطلق، ما يعتبر هدرا للمقدرات الإدارية والمالية، علما أن دراسة مهمة تتعلق بوضع رؤية استراتيجية لتطوير منظومة التكوين المهني في أفق 2020، لم تنجز كما لم تنفذ الصفقة العمومية الخاصة بها.
وتكلفت كتابة الدولة في التكوين المهني، خلال العشر سنوات الماضية، بإطلاق عدد من الصفقات العمومية، تخص معدات بيداغوجية وتجهيز مختبرات وبناء معاهد ومؤسسات للتكوين المهني وتجيهزها وشراء أدوات تقنية وإنجاز دراسات، كلفت حوالي 4.5 ملايير سنتيم، إذ يتجاوز مبلغ الصفقة الواحدة 5 ملايين درهم، وتصل أخرى إلى 9 ملايين درهم.
ويكاد القطاع الوزاري، الذي كان يقع تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قبل حذفه، لا يعرف أي معطيات عن تطور هذه الصفقات وتنفيذها، ولم ينجز أي تقارير بشأنها في ثلاثة أشهر التي تلي تسلمها النهائي من المقاولين، كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية.
كما أن الصفقات التي يفوق مبلغها نصف مليار سنتيم، لم تخضع إلى أي افتحاص خلال هذه السنوات، إذ اعتبرت كتابة الدولة عبئا ثقيلا على الوزارة، رغم المهام المسنودة إليها في إطار الرؤية الإستراتتيجية 2015/2030، خصوصا في الشق المتعلق بدعم قدرات التكوين المهني وإعداد مسالك جديدة لذلك.
وقال مصادر مقربة من الوزارة إن حذف القطاع وإلحاقه مباشرة بوزير التربية الوطنية كان متوقعا، منذ تكلف سعيد أمزازي، بإعداد خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة وتقديمها أمام الملك.
ودافع أمزازي عن خارطته واعتبرها رافعة إستراتيجية حقيقية لتحفيز تنافسية المقاولات وعاملا أساسيا لإدماج الشباب في الحياة العملية وإعطاء أهمية للتحكم في اللغات الأجنبية وتنويع الكفاءات وإعطاء الأولوية لإشراك المهنيين.
يوسف الساكت

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق