المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

وضعت معايير لمحاربة الجشع برفع مستوى الدعم المباشر في العديد من القطاعات العمومية حاولت الحكومات المتعاقبة، محاربة سلوك الجشع في الأسواق، عبر سن قوانين تم بموجبها إحداث مجلس المنافسة لإقامة التوازن في الأسواق ومحاربة أي تواطؤ بين شركات، أو تجار لرفع الأسعار على المواطنين، وإصدار عقوبات لزجر الاحتكار، وملاحقة الغشاشين والمضاربين الذين تحكموا في الأسواق. وجرت العادة أن ترفع الحكومات قبل حلول رمضان وعيد الأضحى، من درجة اليقظة عبر إرسال آلاف لجان التفتيش إلى الأسواق، التي تراقب مدى جودة المواد الاستهلاكية، وتوفرها في السوق، دون أن تتمكن من حصر الأسعار بعد فشلها في تسقيفها. ووضعت الحكومة الحالية إجراءات للحد من الجشع في الأسواق، برفع مستوى الدعم المباشر في العديد من القطاعات العمومية، إذ تم تحذير " النقالة"، و" الكسابة"، من مغبة رفع الأسعار على المواطنين، بسبب تلقيهم الدعم من الحكومة وبالملايير، عبر سن مقاربة شاملة تروم ضبط سلاسل التوزيع، ومحاربة الاختلالات التي قد تؤثر على السوق، والقدرة الشرائية للمواطنين. وأكد وزراء الحكومة أن تكلفة النقل لا يمكن أن تتخذ مبررا لارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات، مشددين على أن الحكومة تتعامل مع هذا المعطى ضمن مقاربة شمولية، إذ خصصت الدولة، دعما ماليا يتجاوز 11 مليار درهم لفائدة "الكسابين"، في سابقة من نوعها بسبب حجم الاعتمادات المرصودة للإبقاء على القطيع، حتى لا ترتفع الأسعار. وعن كلفة النقل، خصصت الحكومة، دعما شهريا بقيمة 600 مليون درهم للحفاظ على ثمن غاز البوتان، و650 مليون درهم شهريا للحفاظ على استقرار أسعار النقل، و300 مليون درهم شهريا للحفاظ على أسعار الكهرباء، متوقعة أن تبلغ كلفة دعم الكهرباء وحدها حوالي 3 ملايير درهم خلال السنة الجارية، لهذا لا يمكن أن يشكل ذلك مبررا لارتفاع مجموعة من الأسعار. وقارنت أحزاب المعارضة، المعطيات المقدمة من قبل وزير الفلاحة، وتلك الموزعة من قبل وزير الميزانية إبان مناقشة الميزانيات القطاعية لمشروع قانون مالية 2026، وأيضا القرارات المتخذة من قبل وزير الداخلية، وأيضا التصريحات المدلى بها من قبل نزار بركة، أمين عام الاستقلال، وزير التجهيز والماء، الذي هاجم " كبار الشناقة". ورفضت أحزاب الأغلبية، اتهامات المعارضة، باستفادة 277 "تاجرا" من 1330 مليار سنتيم، بينهم منتمون إلى أحزابها، وأكدت استفادة فقط 18 مستوردا من 437 مليون درهم، لدعم الاستيراد، إذ لولاه لما وجد المواطنون اللحوم الحمراء. ورغم تمكن الحكومة من إحداث التوازن في القطيع الوطني ببلوغ 40 مليون رأس، والحفاظ على حوالي 95 في المائة من إناث الأغنام، أي حوالي 20 مليون رأس، ووفرة العرض من الأغنام والماعز بين 8 ملايين رأس و9 ملايين، مقابل العرض الذي يتراوح بين 6 ملايين رأس و7، وتقديم الدعم المالي للاستيراد، والحفاظ على القطيع، فإن الأسعار ظلت ملتهبة، مادفع آلاف المواطنين إلى رفض اقتناء أضحية تساوي 6 آلاف درهم، بل عانى آخرون لأنهم لم يجدوا الأضاحي في الأسواق، فانتصر "الشناقة" الذين هيمنوا على الأسواق، التي لم يتم بعد إصلاحها من قبل الحكومة، التي تهاب المضاربين المتحكمين في سلاسل التوزيع. ولم تتفاعل الحكومة، مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومجلس المنافسة، وتقارير البرلمان، ومقالات الصحافيين، وآراء السياسيين، قصد إصلاح الأسواق، وسلاسل التوزيع، سواء المرتبطة بالخضر أوالفواكه، التي يقتنيها المضاربون من الضيعات من الفلاحين، بدرهم للكيلوغرام لأي نوع من الخضر، ودرهمين إلى ثلاثة بالنسبة للفواكه، لتصل إلى المواطنين بين 10 دراهم و30 درهما . والأمر نفسه، ينسحب أيضا على كل أنواع الأسماك، إذ يباع مثلا السردين في القوارب ب3 دراهم ويصل إلى المواطنين ب30 درهما، كما الأضاحي التي تم استيرادها من اسبانيا ب500 درهم، وحصل المستوردون إثر ذلك على دعم حكومي مالي مباشر، مع إعفائهم من أداء الرسوم الجمركية، وتحصيل دعم العلف في ما بعد، ومع ذلك رفعوا أسعار الأضاحي إلى 6 آلاف درهم وما فوق، ما يعني أن الشناقة يتحكمون في المؤسسات والأسواق. أحمد الأرقام

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

الجشـع عنـوان المرحلـة

“شناقة” الصيف يحشدون قواهم

المغربيات الأكثر استعمالا لموانع الحمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات