منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

حفيظ: إرادة واضحة في تعزيز الثقة في القضاء وضمان استقلالية الهيأة التي تنظر في الطعن لم يعد ممكنا، كما كان في السابق، البت في إعادة النظر في قضايا سبق لقضاة إصدار الحكم المطعون فيه. فخلافا لما يتضمنه الفصل 406 من قانون المسطرة المدنية، من أنه "يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويجوز أن يبت فيه القضاة أنفسهم، الذين أصدروه"، فإن المادة 433 من قانون المسطرة المدنية، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، استدرك ذلك الأمر لما كان يثيره من إشكال الحياد الموضوعي، على اعتبار أنه من الصعب عمليا أن يعيد القاضي تقييم حكم سبق أن اقتنع بصحته وأصدره، خاصة أن طلب إعادة النظر يقوم أساسا على مراجعة الحكم بسبب عيوب أو وقائع خطيرة، قد تؤثر في سلامته القانونية. وذكر النص القانوني الجديد أنه يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، ولا يجوز أن يبت فيه القضاة أنفسهم الذين أصدروه. واعتبرت مليكة حفيظ القاضية السابقة، أن المشرع انتقل في التعديل الجديد من منطق الجواز إلى منطق المنع، وهو تحول تشريعي مهم يعكس إرادة واضحة في تعزيز الثقة في القضاء وضمان استقلالية الهيأة التي تنظر في الطعن، فإبعاد القضاة الذين سبق لهم البت في النزاع ينسجم مع مبدأ الحياد القضائي، ويكرس حق المتقاضي في عرض نزاعه على هيأة جديدة مستقلة، ذهنيا وموضوعيا عن الحكم السابق. وأشارت القاضية إلى أن ذلك المستجد ينسجم مع التوجهات الدستورية الحديثة، ومع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، التي تؤكد ضرورة توفر القاضي ليس فقط على الحياد الذاتي، بل أيضا على الحياد الظاهر، الذي يطمئن إليه المتقاضي والرأي العام القضائي، مضيفة في الوقت نفسه أنه من الناحية العملية، سيضع التعديل حدا للإشكالات التي كانت تثار بشأن إمكانية الطعن بالبطلان في قرارات إعادة النظر التي يشارك فيها القضاة أنفسهم، الذين سبق لهم إصدار القرار الأصلي، خاصة أمام الانتقادات المرتبطة بتأثير القناعة السابقة على استقلال القرار الجديد. وأكدت حفيظ أن قانون المسطرة المدنية الجديد حاول تجاوز أحد أوجه القصور، التي كانت مطروحة في التنظيم السابق لإعادة النظر، عبر إقرار ضمانة إجرائية جديدة، من شأنها تعزيز شفافية التقاضي وتقوية الثقة في العدالة، بما ينسجم مع مبادئ دولة الحق والقانون ومتطلبات المحاكمة العادلة، وتعزيز ضمانات الحياد والتجرد القضائي. كريمة مصلي

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شبكة تتاجر بهبات خيرية

العطش يعود بقوة

الحبس لمشعوذ بالجديدة سلب ضحاياه الملايين

التحقيق في وفاة مسنتين بصفرو

محطة حاسمة في قضية “بيترومين”

نصائح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات