عدل يتزعم شبكة للنصب

ضحية سلمه 25 مليونا لشراء أرض بيعت لطرف ثان بتواطؤ مع شركائه أحال رئيس النيابة العامة بالرباط، على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، شكاية تتهم عدلا بابن سليمان بتزعم شبكة متخصصة في النصب والاحتيال، من أجل الاطلاع عليها وإعطاء أوامره للضابطة القضائية للتحقيق فيها. وحسب مصادر "الصباح"، فإن شكاية الضحية، وجدت طريقها إلى التحقيق بعد سنوات من الجمود بتواطؤ جهات تقدم الحماية للعدل، حسب أقوال الضحية، إذ أحيلت في السابق على محكمة الاستئناف بالبيضاء، التي أحالتها بدورها على ابتدائية المحمدية، وبعدها ابتدائية ابن سليمان، من أجل الاختصاص، وبعد تفحصها، تقررت إحالتها من جديد على استئنافية البيضاء، لخطورة التهم الموجهة للعدل وشركائه. وأكد الضحية في شكايته، أن العدل تورط في عدة قضايا نصب واحتيال، وله ضحايا كثر، وأن جهات وفرت له الحماية من أي متابعة، عبر التدخل لمنع الشكايات ضده من أخذ مسارها الصحيح والتحقيق فيها. وتعود تفاصيل القضية حسب شكاية الضحية إلى 2003، عندما قرر اقتناء أرض فلاحية بجماعة سيدي موسى المجذوب ضواحي المحمدية، إذ زار مكتب العدل، وسلمه 25 مليونا ثمن شراء الأرض و8000 درهم لشراء طريق تؤدي إلى العقار، وتم الاتفاق في ما بعد على أن يستلم الضحية الأرض وعقود البيع خلال أيام قليلة. وفوجئ الضحية بعد نهاية المهلة، بالعدل يماطله في تسليم العقود، إذ يقدم له في كل مناسبة حججا واهية، وظل مسلسل التسويف والتماطل مستمرا إلى أن علم الضحية أن العقار الذي ينوي شراؤه بيع في ظروف غامضة إلى شخص ثان، وعندما طالب باستعادة أمواله، طالبه العدل بمنحه مهلة، إلا أنه ظل يماطله من جديد، حينها أدرك أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وأن للعدل يدا في بيع الأرض الفلاحية إلى الطرف الثاني، ليتقدم بشكاية ضده. وبعد الواقعة بفترة، توصل الضحية برسالة تحمل اسم مؤسسة عمومية، مؤرخة في 20 نونبر 2011، مرجع 961 ج، تحمل ختما بالفرنسية، تتضمن عبارات التهديد، فحامت شكوك الضحية أن العدل وأفراد شبكته من حرروها قصد تخويفه، لمنعه من وضع شكاية ضدهم. بعدها توصل الضحية برسالتين مكتوبتين بخط اليد، وضعتا من قبل مجهولين قرب منزله، تؤكد تعرضه للنصب وانكشاف هويات شخصيات ذكرتهما بالاسم متواطئة مع العدل في النصب والاحتيال. وتقدم الضحية في البداية بشكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2017، لتحال على مفتش وزارة العدل للاختصاص، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراء وقتها في حق العدل وشركائه. وفي مارس الماضي، توصل الضحية باستدعاء للاستماع إلى إفادته في الملف، قبل أن يتوصل بإشعار مفاده أن شكايته أحالتها وزارة العدل على رئاسة النيابة العامة للاختصاص. وبعد دراسة مؤسسة النيابة العامة لمضمون الشكاية، أحالتها من جديد على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، من أجل التحقيق فيها. مصطفى لطفي

عدل يتزعم شبكة للنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعويضات نزع الملكية تورط ولاة

تخفيف عقوبة مهندس مرتش بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات