قدم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عشرة مقترحات إلى عباس الفاسي، الوزير الأول، بشأن تصوره للأسس التي يجب أن تعتمد أثناء التحضير للقانون المالي لسنة 2011.
وعلمت “الصباح” أن المنظمة اعتبرت المرتكزات العشرة ضرورية لوضع معالم مشروع قانون مالي يستجيب للمرحلة الاقتصادية التي يمر منها المغرب، وكذا للاستجابة لحاجيات فئات عريضة من المجتمع.  
كما أشار المكتب إلى مجموعة من المقترحات والمطالب بخصوص إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2011، وذلك انطلاقا من تشخيصه للواقع الاقتصادي والاجتماعي وتقييمه للنتائج وللأوضاع العامة للطبقة العاملة المغربية بهدف “إعادة النظر في

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين