البرلمان على خط أزمة نقل البيضاء

وصلت أزمة النقل العمومي عبر الحافلات وفوضى تدبير القطاع من قبل الجماعة الحضرية ومؤسسة التعاون للنقل بين الجماعات إلى قبة البرلمان، إذ من المقرر أن يقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أجوبة دقيقة ومقنعة لملايين البيضاويين الذين يعيشون في وضعية انتظار إجبارية في الطرقات والشوارع، وسط أهوال الحرائق والأعطاب واحتمال الموت. ورفع مصطفى شناوي، البرلماني بمجموعة فدرالية اليسار الموحد بمجلس النواب، مستوى المرافعة عاليا في موضوع النقل عبر الحافلات بالعاصمة الاقتصادية، مستعرضا في سؤال كتابي من ثلاث صفحات كرونولوجيا أزمة بنيوية انطلقت قبل 15 سنة، ومازالت مستمرة إلى اليوم، دون حل جذري يرحم ملايين البيضاويين من حفلات تعذيب نفسي شبـــــــه يومية. وقال البرلماني إن خدمة النقل بالحافلات فوتت تحت إشراف وزارة الداخلية من قبل 18 جماعة بالبيضاء إلى شركة عن طريق عقدة للتدبير المفوض منذ 2004 ولمدة 15 سنة ستنتهي صلاحيتها نهاية أكتوبر الجاري. وبعد سنوات من التدبير، تبين أن الشركة لم تلتزم بأغلب بنود دفتر التحملات، ما أكده تقييم أنجزته مديرية الوكالات التابعة للداخلية في 2008 ، كما أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2014 و 2015 للاختلالات العميقة والخروقات القانونية التي يعرفها الملف وعدم التزام الشركة المفوّض لها ببنود العقدة، وغياب المتابعة الفعالة من قبل المنتخبين والمسؤولين. وأكد شناوي أن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا أمام مسلسل العبث الذي استمر لعدة سنوات، كما لم ينجز منتخبو المدينة أي تقييم حقيقي لما حصل، وتقويم الانحرافات، وإصلاح الاختلالات وإيقاف نزيف تبذير المال العام، ومحاسبة الشركة التي لم تف بالتزاماتها. واستمر أسلوب اللامبالاة، حسب النائب، إلى حدود النصف الثاني من سنة انتهاء العقدة أي 2019 بعدما احتد المشكل وبدأ الرأي العام المحلي في التساؤل عن مصير النقل بالحافلات، والتخوف من عدم استمرار الخدمة بعد فاتح نوفمبر 2019، وكثرت الشائعات والمغالطات ومناورات البعض، مع غياب تام للتواصل من قبل من اختارهم السكان لتدبير شؤون مدينتهم، وحجب الحق في المعلومة بخصوص المستقبل. وقال شناوي إن سوء التدبير رافق الملف منذ بدايته، وتعقد بغياب للتواصل وتوزيع المعلومة، حتى وصل مرحلة الإعلان الغامض عن طلب عروض طرحته مؤسسة اسمها مؤسسة التعاون بين الجماعات حسم الاختيار في شركة وحيدة، ووضع الشركة السابقة تحت الحراسة من قبل سلطات البيضاء، وتكليف الشركة الجديدة بتدبير "فترة انتقالية" إلى حين وصول الدفعة الأولى من الحافلات في نوفمبر 2020. وطلب شناوي من وزير الداخلية الإجابة على عدد من الأسئلة، من قبيل غياب منهجية للتواصل مع المواطنين في موضوع حساس مثل النقل العمومي، وإمكانية الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد نهاية العقد مع الشركة السابقة، والابتعاد عن الارتجال وضغط الوقت والشارع واحتمال استغلال شركات خاصة ذلك قصد الابتزاز وفرض شروطها. وتساءل النائب عن مصير تقييم 15 سنة من التدبير المفوض والوقوف على عمق الاختلالات وتفعيل قرارات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتحديد المسؤوليات عن الوضع الكارثي لهذا المرفق العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم هل كان من الضروري، في نظره، التشبث بنمط أبان عن فشله الذريع في توفير خدمة نقل جيدة بشروط الراحة والفعالية والأمن والسلامة؟ وما مصير مئات العاملين؟ وما هي وضعيتهم المستقبلية وأجورهم وتعويضاتهم ومتأخرات الصناديق الاجتماعية؟ يوسف الساكت

توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء

شركة نظافة جديدة بالفنيدق

مقالات ذات صلة