تصوير جلسة يوقع زوجة محاسب

ضبطت تسجل مجرياتها من قاعة المحكمة والنيابة العامة قررت متابعتها في حالة سراح تابع وكيل الملك بالابتدائية الزجرية البيضاء، الخميس الماضي، زوجة المحاسب "س. ش"، المتابع بخيانة الأمانة في حالة سراح بعد أن ضبطت من قبل هيأة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية تلتقط صورا بهاتفها المحمول وتسجل مجريات الجلسة. وأفادت مصادر "الصباح" أن رئيس الهيأة حرر محضرا بالواقعة وأحاله على وكيل الملك لاتخاذ المتعين، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية للهاتف أثبتت وجود صور لهيأة المحكمة ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لمرافعة محام ينوب في الملف. وذكرت المصادر ذاتها أن الملف يتابع فيه زوجها المحاسب بخيانة الأمانة، في حالة سراح، وتعتبر جلسة الأربعاء الماضي التي ضبطت متلبسة بتصوير أطوارها، رابع جلسة من عمر المحاكمة، وشهدت مرافعة عبد الكبير طبيح، دفاع المشتكي (ح. د)، الذي أفاد أن موكله كان يملك شركة رفقة أحد المستثمرين الفرنسيين من أصل جزائري، وأن الأمور كانت تمر في البداية بشكل عاد، مفتتحة في كل موسم أسواقا جديدة داخل المغرب وخارجه، إلى أن وقع نزاع بين الشريكين، بعد أن تبين لـ (ح. د) أن شريكه يحاول الاستئثار بشؤون الشركة ماليا، مضيفا أن الوساطات بين الشريكين لم تنفع، لتتراكم الديون على الشركة، سواء البنكية، أو المتعلقة بمكتب الصرف، الناتجة عن أنشطة الشركة التصديرية، ولما بلغ الأمر للحكومة، في عهد ابن كيران، تطوع وزيران من أجل حل المشكل وتدخلا لتعيين شخص يشتغل محاسبا، سبق له أن كان مديرا ماليا لشركة كان يملك فيها (ح. د) بعض الأسهم، إذ وقع اتفاق بروتوكولي بين الشريكين والمحاسب الذي كلف بثلاثة أمور، ترتبط بتسيير وتدبير شؤون الشركة في فترة لا تتعدى 3 أشهر، وأداء مستحقات الخزينة العامة والمستخدمين والممونين، وإيجاد صيغة لتقسيم الشركة بين الطرفين بشكل عادل. وقال الدفاع إن بروتوكولا، تم توقيعه، تحت رعاية بعض أعضاء الحكومة وممثلي السفارة الفرنسية، تم تحديد عنوانه الكبير، في عدم الإضرار بأي طرف في الشركة، إلا أنه بعد انقضاء المدة المتفق عليها وعدم التزام الموكل بتنفيذ ما جاء في الاتفاق، حل المحاسب محله، وقام بإنجاز محاضر مزورة لمجالس الإدارة، وسجل اسمه ضمن السجل التجاري للشركة محل (ح. د)، ووضع السجل وكل وثائق الشركة لدى جميع البنوك، التي تتعامل معها الشركة، ولدى المؤسسات العمومية، وأصبح هو المخاطب الرسمي للشركة، بل منع (ح. د) من ولوج الشركة، وفكك مجلس الإدارة، وأنشأ لجنة إدارية مكلفة بتدبير الوحدات التابعة للشركة وخول لنفسه سلطة الإدارة العامة، وعوض تقديم حل لقسمة عادلة، كانت النتيجة تضخم الديون، إذ بلغت 522 مليون درهم، وحرم المستخدمون من حقهم في التغطية الاجتماعية التي بلغت 320 مليون درهم، إلى جانب الديون المستحقة للبنوك والممونين والتأمين والنقل. ورغم إنكار المتهم خلال الاستماع إليه أمام المحكمة، مسؤوليته عن هذا التهرب من أداء مستحقات التصدير، إلا أن دفاع (ح. د) أدلى للمحكمة بوثائق تثبت تورطه. والتمس طبيح إدانة المحاسب وفق تهمة خيانة الأمانة والحكم لموكله بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مبرزا أن المتهم له حسابات بنكية في سويسرا وامريكا وبريطانيا وإسبانيا. كريمة مصلي

ميزانية "الطاسة"

أزمة حكومية بسبب "الربح والخسارة"

مقالات ذات صلة