شكايات فساد مجمدة بعمالة مديونة

وصلت إلى 15 في أقل من ثلاثة أشهر تطلب فتح تحقيق في خروقات مالية وإدارية تجمد عمالة مديونة حوالي 15 شكاية فساد إداري ومالي وانتخابي توصلت بها من مستشارين بالجماعات الترابية التابعة لنفوذ ترابها في أقل من ثلاثة أشهر، وطلبت تحريك إجراءات في حق المخالفين واتخاذ القرارات، المنصوص عليها في المقتضيات القانونية ذات الصلة. واستغرب منتخبون بجماعة سيدي حجاج ولاد حصار، في رسالة توصلت بها "الصباح"، سياسة الآذان الصماء، الذي ينهجها عامل الإقليم في التعاطي مع شكايات سردوا فيها بالوثائق والمعطيات ومرفقة بمحاضر مفوضين قضائيين، عددا من الخروقات القانونية والتجاوزات المالية والإدارية المرتكبة خلال الولاية الجماعية الحالية. وقال المنتخبون إن العامل لم يتحرك في أي اتجاه لفتح تحقيق في ثلاث شكايات مهمة من الشكايات، التي توصل بها منذ توليه المسؤولية خلفا لزميله الذي انتقل إلى عمالة المحمدية، وضمنها شكاية حول ترامي رئيس الجماعة على هبة عينية توصل بها من أحد المحسنين، عبر هدمه صهريجا مائيا كان مشيدا فوق العقار موضوع الهبة، ما خلف استياء واسعا في صفوف السكان الذين كانوا يستفيدون من هذا المرفق العمومي. وأكد المنتخبون أن العامل توصل أيضا بشكاية، عبارة عن تقرير يرصد خروقات بالجملة رافقت كراء السوق الأسبوعي تيط مليل، وهي الخروقات التي تحدثت عنها الصحافة، ونفى مسؤولون بالجماعة وجوه تجاوزات، بل التزم المعنيون بالشروط المصادق عليها في دفتر التحملات. وتشير المعطيات الخاصة بالسوق إلى وجود شبهة تواطؤ للاستفادة من السمسرة العمومية للكراء على امتداد 10 سنوات الماضية، بأسماء شركات مختلفة. وحسب منتخبين، انخفضت السومة الكرائية من 575 مليون سنتيم في 2016 إلى 460 مليونا في 2017، ثم إلى حوالي 300 مليون في 2018، بينما طرحت الجماعة دفترا جديدا للتحملات لكراء السوق في 2019 بأقل من ذلك، رغم أنه يضم سوقا للخضر والفواكه وآخر لبيع المواشي ومرفقا للمجزرة الجماعية ومفتوح طيلة الأسبوع تقريبا. ومن بين الشكايات التي توصل بها العامل أيضا ووضعها في الثلاجة، حسب تعبير منتخبين، وأحدة تتعلق بتفعيل الحكم القضائي الصادر في حق الرئيس لخرقه فصولا في القانون التنظيمي للجماعات، إذ رغم صدور الحكم، تم التأشير على الميزانية وعلى صرفها. وأدانت المحكمة الإدارية بالبيضاء رئيس الجماعة مديونة بخرق القانون والتصرف في أموال عمومية وبرمجة فائض الميزانية في غير الحاجيات والبرامج المتفق عليها، وهو المبلغ المقدر بأكثر من 920 مليون سنتيم. واستجابت المحكمة إلى طلب عدد من المستشارين بجماعة سيدي حجاج ولاد حصار، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بمقرر جماعي لا يستجيب إلى الشروط القانونية والمسطرية، صودق عليه في دورة برمجة الفائض الحقيقي. واستمعت المحكمة الإدارية إلى محامي الطرفين، إذ سرد محامي المدعين، وهم أعضاء ينتمون إلى ثلاثة أحزاب على الأقل، عيوبا شملت برمجة الفائض المالي السنوي وطريقة توزيعه وبرمجته، رغم الخرق الواضح للمادة 35 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية. يوسف الساكت

العثماني 2... المهمة المستحيلة

"بلطجية" بوليساريو يهددون السائقين بالموت

مقالات ذات صلة