ملياردير في سطو على عقارات

التحقيقات تقتفي شبكة تضم عدولا ونساخا وموظفين و10 ملايير في حسابه البنكي وظهور ضحايا جدد رغم إحالة ملف ملياردير متهم في سطو على عقارات بالمحمدية، الاثنين الماضي، في حالة اعتقال على قاضي التحقيق باستئنافية بالبيضاء، واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، أمس (الأحد)، لإيقاف باقي المتورطين، سيما أن العمليات الإجرامية، المنسوبة إلى المشتبه فيه، لا يمكن إنجازها من قبل الملياردير لوحده، ولارتباطاتها المتشعبة بأطراف أخرى، ضمنها عدول ونساخ وموظفون وغيرهم ممن سيسفر البحث عن ضلوعهم في جرائم التزوير وصنع عن علم وثائق تتضمن بيانات ومعلومات مغلوطة، وغيرها من الأفعال التي ساهمت في تحويل ملكيات عقارية إلى المشتبه فيه الرئيسي، الذي تحول إلى ملياردير يركب السيارات الفارهة، ويربط علاقات بنافذين، ناهيك عن رصيده المالي الذي يغري البنوك، إذ تحدثت مصادر متطابقة عن 10 ملايير مجمدة في حساب واحد. وعلمت "الصباح" أن ضحايا جددا ضمنهم أجانب، ظهروا مباشرة بعد إحالة المتهم على قاضي التحقيق، إذ تبين ضلوعه في عمليات سطو على عقاراتهم، التي تبلغ قيمتها الحالية الملايير، واضطرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق المساطر القانونية، إلى إبلاغ قاضي التحقيق بالمستجدات، إذ ينتظر وضع المتهم المعتقل احتياطيا بسجن عكاشة، رهن إشارة فرقة متخصصة في الأبحاث للاستماع إليه من جديد، والإجابة عن أسئلة محددة تهم طريقة تحويل ملكية عقارات الضحايا الجدد إلى اسمه، دون اقتنائها منهم مباشرة، وكذا المتواطئين معه في مجمل عمليات التزوير، سيما أن عقودا عدلية وأخرى توثيقية، بنيت عليها الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية. كما ينتظر أن تنتقل عناصر الفرقة الوطنية إلى المحافظات العقارية لرصد مختلف الإجراءات التي قام بها المشتبه فيه الرئيسي وشركاؤه، والتعرف على المتورطين في تحرير العقود بناء على شهادات مزورة، ناهيك عن كشف المتهمين المساهمين في عمليات التزوير التي طالت وثائق عقارات أخرى. وجاء إيقاف المتهم، الذي يعد صيدا ثمينا، إثر شكاية محالة من، ناجيم بنسامي، الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، على الشرطة القضائية للمحمدية، تتعلق بمشتكين يقطنون بالمدينة نفسها اكتشفوا أن عقاراتهم في طريقها إلى التفويت بالمحافظة العقارية، وسجلوا تعرضاتهم قبل أن يوجهوا شكاية في الموضوع، يطالبون فيها بإنصافهم والضرب على يد المتهمين. ويتعلق الأمر بـ 34 وريثا، يملكون عقارات أبا عن جد، بموجب عقود ملكيات ورسوم يعود تاريخها إلى ثلاثينات القرن الماضي، وسبق أن تعرضوا لعملية مماثلة تخص عقارا في موقع حيوي مساحته سبعة هكتارات، انتهت بإحالة المتهمين وهم رجال أعمال على القضاء الذي أدانهم بعقوبات سجنية تتراوح بين 12 سنة لكل واحد من المتهمين الرئيسيين، وسنة واحدة لشهود زور أدلوا بتصريحات كاذبة في لفيف عدلي. وكشفت الأبحاث الأولية التي عهد بها إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالمحمدية، مجموعة من المسارات التي يعتمدها الملياردير، وتورط معتقلين في صنع وتزوير شهادات عدلية ضمنها عقد صدقة، لتخويله وضع اليد على عقارات غير محفظة، ناهيك عن تزوير وثائق رسمية، كما فضحت الأبحاث اعتماد العدول على كناش التوثيق بمحكمة الأسرة بالألفة، اختفى منذ مدة، إذ يوهم المزورون بأن عقودهم مسجلة به، معتقدين أن ذلك سيعفيهم من المساءلة. وأمام المعطيات الكثيرة التي وصلت إليها فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية، وظهور خطورة المتهم، واحتمال تواطؤ أشخاص ينتمون إلى مدن مختلفة معه، أمر الوكيل العام بإحالة الملف على الفرقة الوطنية، التي استكملت البحث، لتحيل المتهم على النيابة العامة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية مع تمديدها، إذ ما أن شرع قاضي التحقيق في الاستماع إليه، حتى ظهر ضحايا جدد، ضمنهم أجانب، تم الاستيلاء على عقاراتهم بالطريقة نفسها، ومن قبل عصابة الملياردير ذاته. المصطفى صفر

ملياردير في سطو على عقارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاساس: مقومات المحاكمة الجنائية العادلة بين الدستور والتشريعات الوطنية

إلى "البويشير": أنت جلاد ولست حكما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات