تقارير

الحركة يطالب بمنع الأطباء من الترشح

فتح نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، كوة ضوء لفائدة النواب السلاليين الممنوعين من الترشح للانتخابات، عندما قال، جوابا عن سؤال شفوي بمجلس النواب، “يمكن أن نتداول بشأنهم، إذا ما تقدمتم بتعديل يهم القوانين الانتخابية، وليس القوانين التي تخص الأراضي السلالية”.
وأثار محمد السيمو، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، ورئيس مجلس القصر الكبير، موضوع أسباب الإبقاء على منع النواب السلاليين من الترشح للانتخابات، من قبل وزارة الداخلية، داعيا، في الوقت نفسه، إلى السماح لهم بذلك، مقابل منع الأطباء من الترشح، وهو ما أثار غضب بعض النواب الأطباء، الذين احتجوا عليه بقوة، إلا أنه ظل ملتزما بموقفه.
وتلقى نواب الجماعات السلالية في الاستحقاقات السابقة ضربة موجعة، بعدما قررت الداخلية، بضغط من العدالة والتنمية، حرمانهم لأول مرة من الترشح للانتخابات، بدعوى أن جلهم لهم انتماءات حزبية من خارج “المصباح”.
ورفضت لجنة الداخلية بمجلس النواب التجاوب مع مقترح تعديل على القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، والذي يروم السماح لنواب الأراضي السلالية بالترشح للانتخابات الجماعية المقبلة، أمام معارضة قوية لنواب حزب العدالة والتنمية، الذي يطالب بإبعاد هؤلاء النواب من الشأن الانتخابي.
واقترح الاتحاد الدستوري تعديل المادة 132 من القانون التنظيمي، المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من خلال حذف الفقرة، التي يتم بموجبها منع نواب أراضي الجموع من الترشح للانتخابات، وتعويضها بالتنصيص على “تنافي العضوية في مجالس الجماعات مع حاملي صفة نواب أراضي الجموع”، إذ تنص المادة 132 من القانون، الذي صادق عليه البرلمان، على أنه لا يمكن أن ينتخب في مجلس الجماعة أو المقاطعة التي يزاولون فيها مهام، أو انتهوا من مزاولة مهامهم منذ أقل من سنة، مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون رواتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة، والمحاسبون المشرفون على أموال الجماعة، الحاصلون على امتياز مرفق من مرافق الجماعة، ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها، أو تحصل على إعانة مالية منها، بالإضافة إلى منع نواب أراضي الجموع من الترشح للانتخابات الجماعية.
وقال محمد السيمو، النائب البرلماني من الحركة الشعبية لـ”الصباح”، إنه “لا ينبغي حرمان نواب الأراضي السلالية من حق الترشح للانتخابات الجماعية، وكأن الأمر يتعلق بموظف جماعي بإمكانه استغلال موقعه الوظيفي”. وزاد “بصفتي نائبا في الأغلبية، أرفض هذا القرار، لأنه أضر كثيرا بنواب الجماعات السلالية، الذين يقدرون بالمئات، وبالتالي يحرمون من حقهم الدستوري في الترشح للانتخابات، نزولا عند رغبة العدالة والتنمية”.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق