المتهم تاجر مخدرات هاجم عائلتهما رفقة عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء. تعرضت فتاتان من ابن مسيك بالدار البيضاء، في 22 من غشت الماضي، للاختطاف والاحتجاز والتغرير، فيما تعرضت إحداهما للاغتصاب مع استعمال التهديد والابتزاز ومحاولة القتل العمد والضرب والجرح. وكشفت والدة الضحيتين، في شكاية موجهة إلى رئيس دائرة الأمن 4 بابن مسيك، أن المتهم (ح. ح)، وهو من ذوي السوابق وينشط في تجارة المخدرات، «اختطف الابنتين القاصرين واحتجزهما بمسكنه (بكاريان ابن مسيك سيدي عثمان بلوك 18) ومارس عليهما أعمالا لا أخلاقية وغير مشروعة وخطيرة». أوضحت أم الضحيتين، في الشكاية التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، أنه «اغتصب ابنتي القاصر، ولم يكتف بذلك بل أمرها تحت التهديد بالقتل بتناول المخدرات وعدم مغادرة مسكنه والانصياع لجميع طلباته». وأشارت الأم إلى أنها لجأت إلى الشرطة التي اقتحمت مسكن المتهم، لكنها لم تعثر عليه هناك كما لم تجد البنت، فيما لاذت الثانية بالفرار. وعثر أفراد الشرطة على كميات من المخدرات في مسكنه كما ألقوا القبض على ثلاثة من إخوانه.وتطورت الأمور بشكل خطير بعد ذلك، إذ تعرض منزل الأم، التي تقدمت بشكاية إلى عناصر الأمن لإلقاء القبض على المتهم وإنصاف ابنتيها، لهجوم، يوم 30 غشت الماضي، من طرف المتهم والذي كان مرفوقا بشخصين آخرين. وكان المهاجمون مدججين بالسلاح الأبيض، وباغت المتهم الرئيسي الأم بضربة قوية على يدها اليمنى وقذفها بكرسي أحدث لها إصابة في الرأس، وفقا لما جاء في نص الشكاية، وهي الواقعة التي تثبتها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 25 يوما. كما هاجم شقيقة الأم، التي كانت في زيارة تفقدية لأختها، وهاجمها بالسلاح الأبيض ذاته، إذ بتر اثنين من أصابع يدها اليسرى علاوة على إصابة في الرأس؛ بينما كانت تصرخ هلعا مما كان يحدث لشقيقتها. وتتوفر الضحية الثانية على شهادة طبية تثبت عجزا مدته 60 يوما. ونالت الفتاة القاصر الثانية (هناء) بدورها نصيبا من الضرب في الوجه، تثبته شهادة طبية تحدد عجزا مدته 23 يوما، كما تعرض الابن الأصغر للمشتكية للضرب واللكم. وذكرت الشكاية أن المتهم حطم باب العمارة مهددا أسرة المشتكية بالتصفية الجسدية «إذ لم يتركوه يحتجز الفتاة القاصر أو إذا وضعوا شكاية أخرى ضده لدى السلطات الأمنية، مدعيا أنه من أصحاب المال وأن له علاقات وطيدة برجال السلطة وهم يقفون بجانبه مهما فعل».وطالبت الأم، في الشكاية التي وجهت نسخا منها إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات والوكيل العام للملك والمجلس الوطني لحقوق الطفل، من رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بابن مسيك إنصافها من «أعمال ألحقت بنا أضرارا مادية ومعنوية جسيمة»، وخاطبته قائلة «إننا نعيش في حالة نفسية سيئة جدا، خصوصا أن ابنتي القاصر (المغتصبة) تعيش في خطر دائم من أفعاله المشينة»، كما طالبت «عناصر الشرطة القضائية بإجراء بحث معمق قصد توظيف خبرتها لتسليط الضوء على هذه الواقعة ومتابعة المشتكى به طبقا لفصول المتابعة عن الجرائم المنسوبة إليه». محمد أرحمني
