قضية اعتداء وإضرام نار بوزان أمام استئنافية القنيطرة

الضحية تعرض لاعتداء قرب مخفر الدرك وتلقى تهديدات بالقتل من طرف المعتدين كشف مصدر موثوق أن ملف اعتداء وإضرام النار عمدا في ملك للغير بوزان، ما زال يراوح مكانه بأدراج النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ما حدا بالضحية إلى مراسلة وزير العدل والحريات.جاء في وقائع القضية أن الأظناء، الذين ينتمون إلى أسرتين بضواحي مدينة وزان، اعتدوا على الضحية بسبب ثأر قديم، وحاولوا تصفيته جسديا، قبل أن يضرموا النيران في مسكنه. وكشف مصدر موثوق أن الأمر يتعلق بنائب سلالي لجماعة قروية، كانت له مشاكل مع المعتدين، وقرروا تسويتها عن طريق الدم والنار.وبعد أن تقدم الضحية بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، وانطلقت الأبحاث والتحريات، وصدر قرار بالمتابعة، لم يكف الأظناء عن مواصلة الاعتداء على الضحية، ومحاولة قتله مرارا وتكرارا، الأمر الذي جعله في حالة حذر دائم، خوفا من القتل.وجاء في وقائع القضية أن الضحية، بصفته نائبا للجماعة السلالية «أولاد بدر» جماعة «ونانة» بمدينة وزان، تدخل بعدما قام المعتدون بالترامي والاستحواذ على قطعة أرضية في ملكية الجماعة السلالية، وقدم شكاية ضده إلى القضاء.وحسب ملف القضية، عمد المتهمون إلى تسجيل شكاية ضد الضحية أمام المحكمة الجماعية، وذلك بهدف استدراجه والانتقام منه بعد مثوله للدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، التي يعتبر «الحاكم» فيها هو القاضي رئيس الجلسة.وعندما حان موعد الجلسة وتوجه المشتكي إلى المحكمة الجماعية للرد على استفسارات «الحاكم»، فوجئ بهجوم عنيف من طرف الأظناء، مصحوب بكل أنواع الشتم والسب والقذف، مع التهديد بالقتل.وصرح المشتكي أنه بمجرد ما عاد إلى مقر سكنه، حتى تعرض لاعتداء ثان من المعتدين، تجلى في ضرب وجرح، ورشق بالحجارة، مشيرا إلى أنه لاذ بالفرار نحو مقر الدرك الملكي، إلا أن المتهمين لم يكفوا، وواصلوا اعتداءهم. وكشف أن حوالي 50 شخصا تدخلوا لحمايته وتخليصه من قبضة المعتدين. وأوضح الضحية، في شكايته إلى وزير العدل والحريات، أنه أصبح مهددا بالتصفية الجسدية بنسبة 95 في المائة.ووجه محمد الكتاني، نائب الجماعة القروية بوزان، رسالة إلى مصطفى الرميد، من أجل التدخل العاجل لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، للتعجيل بالبت في الملف. وذكر أن أربعة أشخاص هجموا عليه في منزله، واعتدوا عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، ثم أضرموا النار في منزله، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.وحسب الشكاية الموجهة إلى وزير العدل والحريات، المؤرخة في 22 غشت الماضي، والتي حصلت «الصباح» على نسخة منها، فإن الضحية تقدم في 19 يوليوز الماضي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بخصوص الاعتداء الذي تعرض له، وبعدها تقدم بشكاية ثانية عن طريق البريد المضمون بتاريخ 3 غشت الماضي، لكن المحكمة لم تتخذ أي إجراء. واعتبر الكتاني أن ما حصل أضر بحقوقه ومصالحه كثيرا.والتمس المشتكي من وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا للنيابة العامة، التدخل العاجل لدى الوكيل العام للملك من أجل التعجيل بالبت في القضية، وإصدار الحكم الملائم، مع رد الاعتبار إليه وإنصافه من الاعتداء الخطير الذي تعرض له. محمد البودالي

قضية اعتداء وإضرام نار بوزان أمام استئنافية القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة ملف مقاول بمكناس على محكمة جرائم الأموال

اختطاف قاصرين واغتصاب إحداهما بابن مسيك

مقالات ذات صلة