fbpx
مجتمع

خمس نقابات تحشد مناضليها أمام وزارة الوردي

تخوض المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، منذ أمس (الأربعاء) واليوم (الخميس)، إضرابا وطنيا إنذاريا بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في اليوم الثاني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وتنضم المنظمة الديمقراطية للصحة، بهذا القرار، إلى الحركة الاحتجاجية الوطنية التي تقودها النقابات القطاعية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد اختيارات وزارة الصحة في الآونة الأخيرة، وتلكئها في الالتزام بتنفيذ عدد من الملفات المطلبية المصادق عليها منذ 5 يوليوز 2011.
ومن المقرر أن ينظم منتسبو النقابات الأربع، صباح اليوم (الأربعاء)، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، في أول يوم من السلسلة الثانية من الإضرابات الوطنية التي بدأت الأربعاء الماضي بشل جل الأقسام الاستشفائية على المستوى الوطني.
وطالبت المنظمة بالسحب الفوري لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيأة الممرضين، محملة وزير الصحة المسؤولية فيما قد يترتب على تطبيقه من مشاكل جسيمة في المؤسسات الصحية ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي نتيجة الرد الطبيعي والتلقائي للممرضين والقابلات والتقنيين والطلبة، أو كل ما سيترتب عن ذلك مستقبلا في ضمان الأمن الصحي للمواطنين وحمايته ضد الأخطار المهنية القاتلة.
وألحت المنظمة على ضرورة إدماج  جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة وتوقيف أي مبادرة أو مغامرة غير محسوبة  لعقد اتفاقيات مع القطاع الطبي الخاص ليحل محل القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والإسراع بإغلاق كل المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات العمومية التي لم تعد تؤد وظيفتها بحكم وجود مؤسسات صحية عمومية كافية كما هو الشأن بالرباط وفاس ومراكش والبيضاء قصد تجميع الإمكانات البشرية والمادية وتوقيف الهدر والتبذير.
وأشارت المنظمة إلى المرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للإدارة الصحية، مطالبة بسحبه، مع جعل هذه المؤسسة الصحية الوطنية مفتوحة في وجه جميع العاملين بقطاع الصحة وليس حكرا على فئة دون أخرى، بموازاة الإسراع بإخراج قانون لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن شبه الطبية الموازية بالقطاعين العام والخاص إلى حيز الوجود، وكذا النصوص التطبيقية لهذا القانون.
وطالبت المنظمة بإعادة النظر في التعيين في مناصب المسؤولية  بمديرية القوانين والأنظمة بوزارة الصحة  من أجل اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة العلمية والقانونية المطلوبة بدل الاستمرار في الاعتماد على المتقاعدين وعلى عقلية متحجرة والتقاليد القانونية المتجاوزة البالية والاستهتار بحقوق الممرضين والقابلات والمهن الطبية الموازية منذ عقد من الزمن، كما وقع بخصوص مراجعة القانون النظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية، في الوقت الذي عرف القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب مراجعات عدة في ظرف عشر سنوات.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى