fbpx
مجتمع

نقابة للنقل تدخل على خط 700 “كريمة”

يجتمع نهاية الشهر الجاري مهنيو النقل لسيارات الأجرة بصنيفها، التابعون إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في جمع عام وطني بالدار البيضاء لتدارس القرار المناسب في قضية توزيع مأذونيات النقل وعدم الاستجابة إلى مطلب إخراج دفتر تحملات إلى الوجود، وما يعنيه ذلك من استمرار معاناة مهنيي النقل مع أرباب المأذونيات.
وقال عبد الحق الذهبي، المنسق الوطني للنقل بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته تطالب رئيس الحكومة بإعطاء أوامره إلى وزارة الداخلية بعدم الإفراج عن أي مأذونية إلا بعد إجراء تحقيق في قضية 700 «كريمة»، والأشخاص المستفيدين منها والمسؤولين عن تسريب أسمائهم، خاصة أن من بينهم من استفاد بعض أفراد عائلته سابقا من «كريمات».
وقال الذهبي إن هيآت نقابية أخرى أعلنت عن استعدادها للمشاركة في هذا اللقاء الوطني، وإن أهم نقطة ستناقش فيه هي مطلب فتح تحقيق في قضية 700 مأذونية التي كانت موضوع شكاية مواطنين من أحياء سيدي مومن والحي المحمدي بالدار البيضاء، والبحث عن المسؤول عن تسريب أسماء المستفيدين. وزاد الذهبي أنه من حق رئيس الحكومة عبد الإله وقف توزيع مأذونيات، بناء على الصلاحيات التي يخولها إليه الدستور الجديد، وقال «كان بودنا أن يقوم بهذا الدور لأن الدستور الجديد يعطيه الحق في محاربة اقتصاد الريع، مضيفا «انتهى عهد المأذونيات، وعلى رئيس الحكومة عدم التسرع بالإفراج عن هذه المأذونيات حتى ينتهي التحقيق الذي نطالب به، وإلا فإنه سيكون عليه مواجهة المهنيين والاصطدام بهم».
وفي رد فعلها المباشر طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من حزب عبد الإله بنكيران، عبر منسقها الوطني للنقل والكاتب الجهوي لقطاع سيارات الأجرة بمحاربة ما أسمته «مافيات» مأذونيات النقل، «كلنا مواطنون وسواسية أمام الدستور، فلا يحق لأحد الاستفادة دون الآخر، لذلك فإنه لا يحق للذين يؤكدون أنهم استفادوا قبل خروج الدستور الجديد ولم يتسلموا مأذونيات، أن يحتجوا، بل عليهم أن يلتزموا بما جاء به الدستور الذي صوت عليه المغاربة».
وقال الذهبي، في زيارته ل»الصباح»، إن مسؤولين تورطوا في قضية المأذونيات وحوكموا بتهمة تسريب معطيات إلى سماسرة «الكريمات»، لذلك نلح على ضرورة فتح تحقيق جديد لتحديد هوية من سرب معطيات إلى هؤلاء السكان الذين يطالبون بنكيران اليوم بالإفراج عما يعتبرونه حقهم.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى