fbpx
الأولى

إنهاء التحقيق في ملف “كوماناف”

مواجهات بين المتهمين ودفاع الإبراهيمي اعتبر  التنصت على موكله غير قانوني

أنهى عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، أمس (الثلاثاء)، التحقيق في ملف “كوماناف” الذي يتابع فيه توفيق الإبراهيمي وستة متهمين آخرين، بتهم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر، والمس بسلامة أمن الدولة، والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني.
وعلمت “الصباح”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق أجرى، أمس (الثلاثاء)، مواجهات بين المتهمين السبعة، إذ نفى أغلبهم التصريحات التي جاءت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتشبثوا، وعلى رأسهم توفيق الإبراهيمي ببراءته من التهمة الموجهة إليهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح” أن محاكمة المتهمين ستكون في بداية أكتوبر، خاصة أن قاضي التحقيق وصل إلى المراحل النهائية من التحقيق، بإجراء مواجهات بين المتهمين.
واعتبر عبد اللطيف وهبي، دفاع توفيق الإبراهيمي المتابع في ملف كوماناف رفقة ستة متهمين آخرين، أن “النيابة العامة تنصتت على موكله بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبره جريمة على اعتبار أنه يمس بالنص الدستوري الذي يفرض احترام الحياة الخاصة للمواطنين”.
وأضاف وهبي في تصريح لـ “الصباح” “نطلب من قاضي التحقيق أن يمدنا بالعناصر الأولية التي استندت عليها النيابة العامة لتطلب من قاضي التحقيق التنصت على هاتف الإبراهيمي”، مضيفا أن “ملف الإبراهيمي كارثة على مبدأ القرينة ومصيبة على الحريات العامة، والحياة الخاصة للمواطنين”.
وأكد وهبي أن “وزير العدل باعتباره مسؤولا عن النيابة العامة ساير هذا التوجه، وبالتالي أصبح جميع المغاربة متهمين ومعتقلين مع وقف التنفيذ، ويمكن أن تتعرض الحياة الخاصة إلى الانتهاك”.
واعتبر وهبي أن الخلاف السياسي في هذا الملف “تحول إلى تعسف في استعمال سلطات مخولة دستوريا إلى وزير العدل ما يجعلنا نتساءل هل حزب العدالة والتنمية الذي يتحكم في وزارة العدل يريد أن يحول محاكم المملكة إلى نوع من محاكم التفتيش التي كانت في أوربا القرون الوسطى”.
وأنهى وهبي تصريحه برسالة موجهة إلى وزير العدل أكد أن “السيل بلغ الزبى وأن حرية الناس ليست عبثا”. ويتابع في الملف توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق لشركة “كوماناف” والمدير التنفيذي لميناء طنجة المتوسط سابقا، وعبد الرحيم منظور، رئيس مصلحة الموارد البشرية بالشركة، ومحمد رامي مسؤول سابق بالشركة، وسعيد الحيرش كاتب عام نقابة الشيالين، وسعيد الشمشاطي، الكاتب العام لنقابة بحارة الملاحة التجارية، ومحمد بنعبد الله بحري، في حين أطلق سراح (ح.م) مع سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى