4 سنوات لبائعة منصب مستشارة الملك

نصبت على الضحية في 86 مليونا بعدما أوهمتها بقدرتها على توظيفها مكان زليخة نصري أنهت المحكمة الابتدائية بتمارة ملف النصب باسم مستشارة الملك زليخة الناصري، بإدانة المتهمة والحكم عليها في الدعوى العمومية بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وبإرجاع المتهمة لمبلغ 860.000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني وأدائها لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. الحكم الابتدائي الذي صدر أخيرا، أظهر تورط المتهمة، التي كانت تدعي قربها من المحيط الملكي بالنصب على مديرة مدرسة مؤسسة خاصة، وقدرتها على ترشيحها لمنصب الراحلة زليخة نصري مستشارة الملك، وشرعت في ابتزازها ماليا، لمدة سنتين، وصل حد التهديد والوعيد، لم ينته إلا بعد إلقاء القبض عليها وإحالتها على المحاكمة وإدانتها. ووقفت المحكمة خلال مناقشة مجريات الملف على تورط المتهمة، من خلال عدم قدرتها على تبرير المبالغ، التي توصلت بها عن طريق حوالات من المشتكية، والتي فاقت قيمتها 86 مليونا، إذ أكدت أنها كانت تقدمها لشخص يعمل حاجبا بالقصر الملكي على علاقة بالمشتكية، وهو الشخص الذي تبين من خلال التحريات الأمنية المجراة ألا وجود له بالقصر الملكي. وذكرت المتهمة أن لا علاقة لها بأي عملية توظيف، مشيرة إلى أنها كانت تعمل داخل الخزانة الملكية بقسم الوثائق، منذ 1997 وغادرتها في 2004 بعد تقديم استقالتها. وتضمنت المكالمات ورسائل "واتساب" بين المشتكية والمتهمة، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها معلومات خطيرة بشأن طريقة تدبير ملف التوظيف داخل القصر الملكي. وأشارت الشكاية أن المشتكية تكبدت ما بين 2016 و2017 خسارة مالية قدرتها ب 86 مليون سنتيم، تسلمتها منها "النصابة" عبر مراحل، بعد أن أوهمتها بقربها من الملك محمد السادس، ما سيمكنها من منحها منصب مستشارة للملك. ولكي تنطلي الحيلة على المشتكية، عمدت المشتكى بها إلى إيهامها بأنها سترشحها لنيل ذلك المنصب وتخضعها لتكوينات وتدريبات تتطلب مبالغ مالية مهمة، لفتح ملف الترشيح والتسجيل والتلقين والاختبار، الذي دامت مدته ما يناهز سنة تقريبا، حسب نص الشكاية. وأمام التماطل في تنفيذ وعدها، شرعت المشتكية بالمطالبة برد تلك المبالغ المالية، ليتحول الأمر إلى تهديد انتهى بالاختفاء، لتقرر المشتكية تقديم شكاية في الموضوع في نونبر 2017، وظلت المشتكى بها مختفية، إلى أن تم إلقاء القبض عليها في يوليوز الماضي. وأفادت مصادر "الصباح" أن المشتكى بها كانت تتقن عملية النصب، إذ كانت تطالب من المشتكية مبالغ مالية محددة القيمة في كل مرة، بمبرر أنها تخص بعض الإجراءات، واستمرت على هذا الحال سنتين، تخللتها العديد من الوعود وصلت حد إخبار المشتكية أنه تم تعيينها مستشارة، وأن الملك حرر لفائدتها شيكا بقيمة 40 مليونا، حسب ما هو مدون في تسجيلات المكالمات والرسائل الهاتفية، التي تتوفر عليها المشتكية والتي أمدت المحكمة بها. كريمة مصلي

4 سنوات لبائعة منصب مستشارة الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكات للاتجار في البشر

رسالة الملك إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات