حوادث

التحقيق في اختلالات جماعة بالجديدة

الدرك فتح بحثا قضائيا حول شكاية ضد الرئيس تتهمه باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة

علمت “الصباح” أن عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بإقليم الجديدة، فتحت بحثا قضائيا في موضوع شكاية تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك و تكوين عصابة إجرامية متخصصة في اختلاس أموال عمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشكاية تقدم بها خمسة مستشارين بجماعة أولاد رحمون دائرة الحوزية إقليم الجديدة، ضد رئيس جماعة أولاد رحمون و كاتب المجلس وصاحب الصفقة، بعد أن وجهوها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء. وأضافت المصادر ذاتها، أن بحث عناصر الدرك الملكي استهل بالاستماع لأحد المستشارين المشتكين حول التهم الموجهة للمشتكى بهم المضمنة أسماؤهم بالشكاية.
وأضاف المشتكون أنه بعد انتهاء الأشغال تبين لهم أن المشتكى بهم ارتكبوا عدة خروقات طالت هذه الصفقة، وتتعلق بعدم احترام معايير الجودة والتلاعب في المبالغ المرصودة، مقارنة مع ما تم إنجازه على أرض الواقع، إضافة إلى خرق القوانين المنظمة للصفقات العمومية، فضلا عن غياب الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام، وذلك في خرق تام لمبادئ الدستور، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكل ذلك أدى إلى استحالة استعمال الممرات التي تحولت إلى أوحال بسبب الأمطار، كما أنها أصبحت مصدر تطاير الغبار، بسبب هبوب الرياح، الشيء الذي انعكس سلبا على الحقول المجاورة، وساهم في عزلة السكان خصوصا في فصل الشتاء. و أردف المشتكون، أنه من خلال ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ومقارنة مع أرض الواقع يتضح بجلاء الخروقات الواقعة في الصفقة منها :
1 – عدم توفر المواد المستعملة على المواصفات التقنية و دفاتر المقتضيات المشتركة (CPC) حول بناء الطرق وتجهيز المعبدة وغير المعبدة منها، و الغريب في الأمر أن دفتر التحملات المتعلق بتهيئة هذه المسالك ( 22 كيلومترا)، خلال 2017 ،قد استثنى إخضاع الأشغال لمواصفات الجودة التي يجب أن تتوفر في المواد المستعملة.
2 – خروجا عن القوانين المعمول بها في الصفقات العمومية بدفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة، قامت الجماعة بإسناد مهمة مراقبة جودة الأشغال إلى المقاولة المستفيدة من الصفقة،.
3 – تفويض الجماعة صاحبة المشروع، للمقاول أن يحل محلها في عملية اختيار مواد البناء، مع إصدار تقارير ونتائج الأشغال، الشيءالذي أدى إلى عدم احترام جودة مواد البناء المستعملة من قبل المقاول، وهذا ما يعتبر خيانة للأمانة.
4 – انعدام توفر الجماعة على دراسة جيوتقنية ودراسة تقنية لمسار المسالك ، ما أدى إلى انعدام الجودة في مواد البناء وعدم حذف المنحدرات التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وغياب فتح خنادق تصريف مياه الأمطار خارج مصطبة المسالك.
5 – إعفاء المقاولة المكلفة بالأشغال من إنجاز مقاطع تجريبية صغيرة، لأنها هي المؤشر الوحيد على جودة الأشغال ومطابقتها للمعايير التقنية المعمول بها.

أحمد سكاب (الجديدة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق