fbpx
حوادث

المداولة في سراح الريسوني

تتداول المحكمة الابتدائية بالرباط، في سراح الصحافية هاجر الريسوني، غدا (الخميس)، بعدما طالبت هيأة دفاعها للمرة الثالثة بالاستجابة للملتمس، حينما توفرت مجموعة من الضمانات الأساسية لمتابعتها في حالة سراح مؤقت، وهو الملتمس الذي تقدمت به كذلك هيأة دفاع خطيبها السوداني وطبيب الولادة المتابع من أجل الإجهاض، وهو من مواليد 1953، إلى جانب ممرض تخدير يبلغ من العمر 83 سنة وكاتبة الطبيب البالغة من العمر 53 سنة.
وأرجأت المحكمة القضية إلى الاثنين المقبل بعدما بسطت هيأة الدفاع مجموعة من الدفوع الشكلية، واعتبر النقيب عبد الرحمن بنعمر دفاع الريسوني أن هناك اختلالا في محاضر الضابطة القضائية وجب بطلانها في الحين، وعلى رأسها نقل الصحافية إلى المستشفى دون إرادتها من أجل إجراء خبرة عليها. وتساءل النقيب هل الضابطة القضائية أشعرت النيابة العامة بالأمر أم لا؟، وهو في الحالتين يستوجب بطلان المحاضر التي أنجزت في الموضوع.
من جهته، اعتبر النقيب عبدالرحيم الجامعي أن الصحافية كان يجب أن تحاكم في إطار محاكمة عادلة وفقا للمواثيق الدولية والدستور المغربي، مشيرا إلى أنه يجب إبطال محاضر الضابطة القضائية، وذلك من خلال الأسئلة التي وجهها المحققون إلى موكلته حول عذريتها وكذا مجموعة من المعطيات التي وردت كاستنتاجات بالمحاضر المنجزة، مضيفا أن ضباط الشرطة القضائية لم يحترموا مجموعة من الشكليات والشروط الأساسية لإجراءات البحث التمهيدي، الذي يحترم شروط المحاكمة العادلة.
واعتبر عبد العزيز النويضي أن المحاضر المنجزة للصحافية بنيت على أساس تعسفي واستعمال مجموعة من التعابير ضمنها معاينة “شحوب” على وجه الصحافية قصد التأكيد على وجود حالة التلبس، رغم أن الموقوفة لم توقع على هذه المحاضر، مشيرا إلى أن الريسوني لم تجر سوى عملية شفط على تكبد دموي. من جانبه، طالب المحامي الماروري باستدعاء صحافيين وصحافيات بمنابر مختلفة، لتأكيد شهادتهم أمام هيأة المحكمة بأنهم على علم بزواج الشاب السوداني بالشابة هاجر، وبأن حفل الزفاف كان مهيأ له بتاريخ 14 شتنبر الجاري، كما طالب باستدعاء طبيبين.
وتحدث الدفاع عن انتهاك قرينة البراءة من قبل النيابة العامة، بعد إصدارها بلاغا في الموضوع، مضيفا أنها شهرت بالمعتقلة، وأن عددا من وسائل التشهير استعملت البلاغ للنيل منها. واعتبر الدفاع أن السند القانوني للخبرة التي طلبتها الضابطة القضائية بتعليمات النيابة العامة غير متوفر، وطالب بالتحقيق مع ضباط الشرطة القضائية في شأن إجبار الصحافية على الانتقال معهم من حي أكدال نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بحي السويسي، قصد إجراء خبرة عليها، دون رضاها.

ع . ل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق