fbpx
حوادث

دفاع آيت الجيد: حامي الدين احتال على الإنصاف والمصالحة

هاجم دفاع عائلة آيت الجيد، عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، متهما إياه بالاحتيال على هيأة الإنصاف والمصالحة للاستفادة من تعويضات جبر الضرر، بعد إدلائه بمعطيات غير صحيحة، حول مدة حراسته نظريا، بعد أيام من قتل محمد بنعيسى.
وتحدثت محامية العائلة، زوال أمس (الثلاثاء)، في تعقيبها على مذكرة دفاع المتهم بعدم قانونية متابعته، عن خطأ مقصود في احتساب أيام شهر فبراير التي لا تتجاوز 28 يوما، كي يستفيد من حبر الضرر بمبرر طول مدة الحراسة النظرية، بانيا ملفه على تصريحات غير حقيقية للتمويه على الهيأة.
وأوضحت أن حامي الدين الذي يرأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، “لم يحتجز ولم يعتقل أو يستغل” و”هيأة الإنصاف والمصالحة جبرت ضرره بناء على تصريحات غير صحيحة”، مشيرة إلى أنه “لم يعتقل قط” وحجتها ما ورد في محضر الشرطة القضائية إبان تقديمه في 1993.
“ضبط المتهم بالمستشفى وبعد استنطاقه أفرج عنه بعد توقيعه المحضر وفي اليوم الموالي رجع للشرطة واقتيد إلى المحكمة” تلك الفقرة وردت في محضر الاستماع إليه قبل 26 سنة واستدلت بها المحامية لإثبات عدم وجود أي خرق حقوقي في إيقافه، المستند إليه لتعويضه.
والتمس جواد بنجلون التويمي، منسق دفاع آيت الجيد، استبعاد وثيقة الهيأة من الملف ومذكرة الدفاع، لأنهما “لم يكونا منسجمين مع مبادئ حقوق الإنسان والدستور والمسطرة الجنائية”، متحدثا عن زورية وثيقة الهيأة، و”لم نجد الجهة التي سنطعن أمامها في زوريتها”.
ودليله اعتماد الهيأة لجبر الضرر على وثائق مزورة، متسائلا “لماذا عوض حامي الدين، هل لأنه قتل آيت الجيد أو اعتقل في مولاي علي الشريف، وأي قرينة اعتمدت في التعويض”، مؤكدا أن وثيقة الهيأة التي يتحجج بها المتهم ودفاعه، “ليست صكوك غفران ولن تكون كذلك”.
وأوضح أن هيأة الإنصاف والمصالحة أسست للتعويض عن ضرر سنوات الرصاص من الحقوقيين والمؤمنين بالحرية والديمقراطية ممن ارتكبت في حقهم انتهاكات، وليس لتعويض مشتبه فيه، ملتمسا إعمال الفصل 325 واستبعادها ومذكرة الدفاع التي جاءت بعد إثارة الدفوعات.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق