نزلاء دار الطالب ببني ملال غاضبون

فوجئ آباء وأولياء العديد من التلميذات والتلاميذ نزلاء دار الطالب ببني ملال بغلق الأبواب في وجوه أبنائهم، جراء الإصلاحات التي تشهدها مرافق البناية التي تؤوي العشرات من الطلبة والطالبات الذين يتابعون دراستهم، لبعد أسرهم عن المؤسسات التعليمية التأهيلية التي تفتقر إليها قرى نائية، لذلك فإن الحصول على فرصة السكن بدار الطالب يعد مطلب العديد من الأسر الفقيرة التي ترسل أبناءها إلى المدينة، للاستفادة من خدمات المؤسسة الاجتماعية التي ساهمت في تخفيف الضغط عن الآباء الذين يعيشون حالة ارتباك بعد انطلاق الموسم الدراسي الجاري. وتتساءل الأسر المتضررة عن أسباب عدم فتح أبواب دار الطالبة والطالب في وجه النزيلات والنزلاء ما ينذر بارتفاع الهدر المدرسي سيما في صفوف الفتيات النزيلات التي تسجل في صفوفهن نسب عالية من التسرب، سيما بعض تسجيل تقلص عدد المستفيدين من خدمات دار الطالب في السنوات الأخيرة، إلى مستويات مقلقة. ووجهت فعاليات جمعويةلومها إلى كل من اتخذ قرار انطلاق الأشغال لإصلاح البناية قبيل انطلاق الموسم الدراسي، علما أن أبواب المؤسسة الاجتماعية كانت مغلقة الأبواب طيلة أيام العطلة الصيفية، وهي الفترة المناسبة التي لم يتم استغلالها من قبل المكتب المسير الذي لم يراع مصلحة النزلاء الذين رجعوا « بخفي حنين» وكانوا يستفيدون من خدمات دار الطالب، بما يؤكد الارتجال الذي اتسمت به العملية التي افتقدت إلى بعد النظر، لأنها أضرت بمصالح النزلاء الذين كانوا يتشوقون للدراسة والعودة إلى دفء المؤسسة الاجتماعية، التي كانت توفر لهم متطلباتهم، قبل أن تغلق الأبواب في وجوههم، ما يضيع عليهم فرصة التعلم، الذي يعتبر حقا من حقوقهم. يوسف الساكت بلدية تاركيست على صفيح ساخن أصدرت المحكمة الابتدائية بتاركيست، وهي تبت في قضايا المنازعات الانتخابية في جلستها العلنية، الخميس الماضي، قرارها بإلغاء رفض ترشيح فكري الخمليشي لرئاسة مجلس جماعة تاركيست، وحكمت بقبول ترشيحه للمنصب ذاته وبتبليغ هذا الحكم لجميع الأطراف طبقا لمقتضيات المادة 97 من قانون رقم 11. 59. وكان فكري الخمليشي العضو ببلدية تاركيست بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه أنه يطعن في القرار الصادر بتاريخ 10 شتنبر الجاري عن باشا المدينة والقاضي برفض طلب الترشح لرئاسة مجلس جماعة تاركيست، بسبب أنه خلال الانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2015، فاز بمقعده بالجماعة ذاتها بتزكية من حزب الاستقلال، موضحا بأنه رغم فوزه بهذا المقعد إلا أنه بتاريخ 8 غشت 2016، تم طرده من الحزب وأنه منذ ذلك التاريخ ظل بدون انتماء سياسي وبالتالي فقد حق له الانتماء إلى حزب آخر وهو ما تم فعلا بالتحاقه بحزب «الحمامة»، الذي حصل على تزكيته من أجل الترشح لرئاسة مجلس بلدية تاركيست، وأن طرده من حزب الاستقلال يجعل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات غير مطبقة ما دام أنه لم يغير انتماءه السياسي، والتمس إلغاء قرار رفض الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي. واستندت المحكمة في قرارها بأن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات أسست قرارها على المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، واعتبرت المحكمة أن المادة المذكورة التي استند عليها باشا تاركيست في قراره تطبق على الأعضاء المنتسبين للأحزاب السياسية، في حين أن الطاعن في القرار أضحى غير منتسب لأي حزب سياسي، بموجب قرار طرده من حزب الاستقلال بعد توصيات المجلس المنعقد يوم 16 أبريل 2016. جمال الفكيكي (الحسيمة) "المخازنية" المتقاعدون يطالبون بالتمليك استنفد متقاعدون من القوات المساعدة بإفران، كل الوسائل الممكنة طمعا في تملك مساكن مخزنية عشوائية بحي الشباب، يعيشون فيها منذ عدة عقود قبل تقاعدهم، لإصلاحها وترميمها وتحويلها إلى سكن لائق، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والخدمات التي قدموها لوطنهم خاصة أن بينهم من قضى سنوات في الصحراء. وطرقوا أبواب جهات مسؤولة أملا في تحقيق الحلم بالاستقرار، متمنين تدخلا إيجابيا من وزارة الداخلية للموافقة على تسليمهم تلك الدور التي لم تعد صالحة للسكن لهشاشتها، خاصة أنه سبق لهم اللجوء قبل سنوات إلى السلطات الإقليمية، قبل أن يدلوا لها بما يفيد كونها ليست مساحة خضراء، باعتماد تقرير مساح طوبوغرافي. وسبق لهؤلاء المتقاعدين أن وجهوا رسائل مختلفة لعدة مسؤولين بينهم مدير الأملاك المخزنية التابعة لها الدور التي يقطنونها لمدد متفاوتة من أسرة إلى أخرى وتصل إلى أكثر من 4 عقود، طلبا لتفويتها، لكن دون جدوى في انتظار أن ترأف السلطات لحالهم الذي لا يحسدون عليه أمام ما يعانونه خاصة في فصل الشتاء والبرد. وأصبحت تلك الدور التي يعود بناؤها إلى خمسينات القرن الماضي، في وضعية التقادم ومتلاشية تستلزم الصيانة والترميم والإصلاح، خاصة أن أسقفها القصديرية وبناياتها «أضحت هشة لا تستجيب لظروف الأمن والسلامة ولا تستوفي شروط السكن اللائق» تؤكد رسالتهم إلى مسؤول الأملاك المخزنية بمكناس. والتمس المتقاعدون الذين سبق استقبالهم من قبل الكاتب العام بولاية فاس لتدارس المشكل، تسهيل مسطرة تفويتها طبقا للقانون خاصة أن «هذه الشريحة تفانت في خدمة الوطن»، معترضين في رسالة أخرى إلى المدير الجهوي للقطاع نفسه، على تدخل شركة العمران لاقتناء تلك المنازل التي طالبوا بتفويتها. ح . أ(فاس)

نزلاء دار الطالب ببني ملال غاضبون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعديل وزاري بعملية قيصرية

طه حسين يهان بالقنيطرة

مقالات ذات صلة