اتهام محام بأكادير بالتزوير

انتحل صفة وبدد منقولا واستعمل رأسيات ثمانية محامين في ملفات قضائية كشفت شكاية تظلمية أودعها محام بهيأة البيضاء لدى نقيب المحامين بهيأة أكادير، وجود شبهة متعلقة بمخالفة محام بأكادير للنصوص القانونية والتنظيمية وتبديد أموال منقولة والتزوير وانتحال صفة. وأوردت الشكاية أن محاميا بأكادير تعمد منذ 2012 مخالفة النصوص القانونية والتنظيمية، بانتحاله صفة مفوض قضائي لاستجواب الشهود، وإعطاء الهبات والوعود لاستمالتهم، كما قام حسب التظلم باصطناع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وتبديد منقولات والاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، بعدما تم تعيينه حارسا قضائيا عليها. وتؤكد الشكاية المودعة لدى نقيب المحامين بأكادير، أن المحامي المتهم قام بتأسيس مقاولة تجارية فردية، مما يعد تنافيا مع مهنة المحاماة، فضلا عن وضعه رأسية خاصة به، وقام باستعمالها، رغم أنه لا يتوفر على مكتب ولا يجوز له ذلك، طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة. وأوضح دفاع المشتكي (ر-ن) بأن موكله تقدم بعدة شكايات ضد المحامي المشتكى به إلى النقيبين السابقين بالأفعال المنسوبة إليه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده، ولم تحرك أي دعوى عمومية في مواجهته. وأضاف بأن موكله لم يتوصل بأي إجابة أو قرار بشأن شكاياته، ولم يتم إعلام الوكيل العام للملك بشأن تلك الشكايات والقرارات المتخذة بشأنها، حتى يتم الطعن فيها واستئنافها طبقا للقانون، ما جعل المحامي المشتكى به يتمادى في الأفعال الجرمية، حسب الشكاية، ويزيد من استهتاره بالقوانين، ويعتبر نفسه فوق القانون، ويستطيع أن يفعل أي فعل جرمي دون حسيب ولا رقيب، ويمكنه التأثير على قرارات رجال القضاء وتغيير مسارها لصالحه. وأبرزت الشكاية بأن المشتكى به دفعه موقعه إلى القيام بأفعال جرمية خطيرة، إذ تعمد صنع الرأسيات الخاصة بأكثر من ثمانية محامين، ويضمن بها وقائع غير صحيحة ويقوم بكتابتها بخط يده والتوقيع عليها بتوقيعه الخاص، واستعمالها في ملفات قضائية، دون أي تصريح بنيابة أولئك المحامين أو إعلام دفاع الخصم بتنازل المحامي السابق، وهذا يعتبر، حسب مضمون الشكاية، تزويرا وانتحال صفة ويعد مخالفة للقوانين التنظيمية، وإخلالا بالشرف. إضافة إلى أن المحامي مسجل بهيأة أكادير، إلا أنه يمارس نشاطه التجاري بصفة اعتيادية حتى حدود الساعة، ما يجعل حالة التنافي قائمة وثابتة, ويفرض إحالة الشكاية على مجلس الهيأة لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المشتكى به والإشعار بالقرار المتخذ بشأن الشكاية داخل الآجال القانونية. من جهة أخرى، أحال رئيس النيابة العامة الشكاية التظلمية التي بعث بها المتقاضي (ر-ن)، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 2018 ، قصد دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب. وحرك الوكيل العام الملف بناء على مراسلة رئيس النيابة العامة، مقررا إحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الأبتدائية لأكادير، حيث تم الاستماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم محامون، لتقرر النيابة العامة حفظ الملف. وتفيد وثائق الملف أن المتقاضي طلب من الوكيل العام، إخراج شكايته من الحفظ وإحالتها على قضاء التحقيق، على خلفية أن موضوع الشكاية التي توصل بها رئيس النيابة العامة، تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية، وأن الموضوع لم يتم عرضه على أي جهة قضائية، ولم يباشر أي تحقيق بشأنه. وقررت النيابة إخراج الملف وإعادة إجراءات المسطرة القضائية، إذ تم الاستماع من جديد إلى المشتكي في محضر رسمي من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، غير أن المحامي المتهم لم يستجب، لا لاستدعاء الشرطة ولا للنيابة العامة بابتدائية أكادير، وما زال الملف عالقا برفوف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية منذ شهور. محمد إبراهيمي (أكادير)

اتهام محام بأكادير بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جثة خليجي تستنفر أمن مراكش

"ستاند أب" على "إم بي سي المغرب"

مقالات ذات صلة