حوادث

تصاميم مزورة بفاس تجر 19 متهما للتحقيق

بينهم نائبان لشباط ومسؤول بقسم التعمير بعمالة فاس والوكيل العام أعاد المسطرة للشرطة

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، صباح أول أمس (الأربعاء) على الوكيل العام باستئنافية المدينة، 19 مشتبها في ضلوعهم في اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير تصاميم بناء، بعد نحو 7 أشهر على إرجاع المسطرة إليها لتعميق البحث مع كل المشتبه في علاقتهم بالملف.
وأحال المسؤول القضائي بدوره، كل المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة نفسها، الذي حقق معهم إعداديا قبل تأجيل استنطاقهم تفصيليا إلى صباح 20 نونبر المقبل، في إطار ملف التحقيق رقم 26/19، بعد الإفراج عنهم بضمانات مالية وقانونية.
ويوجد بين المحقق معهم، “م. خ” رئيس سابق لقسم التعمير والبيئة بولاية فاس، و”ب. ر” برلماني سابق عن جبهة القوى الديمقراطية بدائرة غفساي قرية با محمد بإقليم تاونات، ترأس قسم التعمير بالجماعة، و”ح. أ” مستشار استقلالي حالي بمقاطعة المرينيين ونائب سابق للعمدة شباط.
وبينهم أيضا منعشون عقاريون أصحاب مشاريع سكنية بالمدينة، حصلوا على تصاميم بعضها مزور أو يشتبه في مخالفتها لتلك الأصلية، أنجزوها كي تتيسر لهم مباشرة أشغال مشاريعهم وفق ما يحلو لهم ودون أي احترام للتصاميم الأصلية وخارج ضوابط التعمير المعمول بها.
ويحقق معهم بتهم جنائية وجنحية مختلفة بينها “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محاضر واستعمالها”، ويوجد بينهم مهندسون ومنعشون عقاريون وموظفون بالجماعة والوكالة الحضرية، وكلهم كانوا ضمن 24 مشتبها فيهم أعاد الوكيل العام، مسطرتهم للشرطة في 4 مارس الماضي.
وأعيد الملف للشرطة لتعميق البحث مع المشتبه فيهم، ومنهم امرأتان، واحدة لم تتابع والثانية أحيلت ضمن 19 فردا، مع تحديد المسؤوليات وعلاقة كل مشتبه فيه بمختلف التصاميم المزورة المستعملة في بناءات مختلفة، مع تطعيم الملف بمختلف القرائن المادية اللازمة لإثبات الفعل.
وحقق مع المتهمين في إطار الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام، للتثبت من زورية تصاميم قدرتها المصادر بالمئات سلمت على عهد رئاسة الاستقلالي حميد شباط للجماعة، قبل أن يأمر المجلس الحالي الذي يقوده العدالة والتنمية، بتوقيف تسليم رخص بنائها في انتظار بت القضاء فيها.
وتقول المصادر إن نحو ألفي تصميم مشكوك فيها ومخالفة لقانون التعمير وسلمت على عهد شباط وبعلاقة مع بعض نوابه خاصة نائبيه الثالث والسادس الموجود اسميهما ضمن المحقق معهم، بناء على أبحاث فتحتها المصالح المختصة، قبل إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق