fbpx
حوادث

التحقيق مع رئيس المجلس الإقليمي للصويرة

يرتقب أن تباشر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن مراكش، أبحاثها التمهيدية في شأن الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، والمرتكزة أساسا على تبديد أموال عمومية، خلال فترة توليه مسؤولية تدبير المجلس الإقليمي للصويرة، بناء على التعليمات التي أصدرها الوكيل العام للملك بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد تلقيه شكايات تتهم الرئيس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بارتكاب ممارسات في تدبير مالية المجلس الإقليمي ترقى إلى تبديد أموال عمومية.
وسيكون رئيس المجلس الإقليمي المثير للجدل، مطالبا بالكشف عن طريقة صرف العديد من فصول ميزانية التسيير، وطريقة الوصول إلى شركات بعينها للتعامل معها، خصوصا في ما يتعلق بالتوريدات المكتبية وتجهيزات معلوماتية، فضلا عن صرف تعويضات عن المهام والتنقل لأعضاء بالمجلس وكذا لموظفين بالمجلس الإقليمي، وكذا صرف مجموعة من فصول الميزانية، واللجوء إلى شركات خاصة لاقتناء آليات ومعدات وسيارات عوض اللجوء إلى الشركة الوطنية للنقل “إس إن تي إل”، لإضفاء نوع من الشفافية في عمليات اقتناء المعدات والسيارات، بالإضافة إلى العديد من الصفقات التي أبرمتها الجماعة مع مقاولين وكذا سندات طلب مع مكاتب دراسات بعينها.
ويبقى ملف تفويت سكنيات لموظفين بأثمنة لم تتعد مائتي درهم شهريا، واحدة من الملفات المثيرة في عهد الرئيس الحالي، إذ تم صرف اعتمادات مالية جد مهمة من ميزانية المجلس الإقليمي، لتشييد بنايات سكنية، جرى تفويتها بأثمنة بخسة لموظفين منهم من يشتغلون تحت إمرة رئيس المجلس الإقليمي، وهي التفويتات التي اعتبرتها العديد من الهيآت الحقوقية والجمعوية بإقليم الصويرة، غير قانونية وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تبديدا لأموال عامة موضوعة رهن تصرف رئيس المجلس الإقليمي بحكم وظيفته، في وقت تعيش العديد من جماعات إقليم الصويرة، خصاصا مهولا في الماء الشروب، وكذا ترديا كبيرا في البنيات التحتية، من مسالك طرقية وغيرها.

محمد العوال (الصويرة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق