مرسوم التعويض أجهز على استقلالية المهنة وخصص للمحامين تعويضات هزيلة

خلفت مصادقة الحكومة على مرسوم غير وعدل بمقتضاه المرسوم الصادر في 20 أبريل 2011، والمتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي جاء فيها أن المحامي يتقاضى نظير المساعدة القضائية أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي، خلفت نقاشا واسعا وردود فعل قوية من قبل المعنيين بالأمر.
«الصباح» فتحت بدورها هذا النقاش، من خلال هذا الملف الذي حاولت من خلاله تسليط الضوء على مضمون هذا المرسوم، وكذا على وجهات نظر مختلف الفاعلين والمتدخلين.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين