عليوة يفجر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

نواب من الحزب متخوفون من استغلال الموقف سياسيا من طرف بعض أقطاب الأغلبية خرج موقف حزب الاتحاد الاشتراكي بشأن قضية اعتقال خالد عليوة إلى العلن، بعد أن ظل تبني الملف محتشما في بدايته، بالنظر إلى ما يثيره النقاش حول الحرب ضد الفساد من مخاوف وحسابات سياسية وانتخابية. وبدا القيادي إدريس لشكر أكثر المدافعين عن براءة خالد عليوة، رفيقه في الحزب وعضو المكتب السياسي سابقا، وذلك بعد أن وجه اتهامات صريحة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات بارتكاب خروقات في عملية التفتيش والافتحاص التي قاموا بها داخل مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وهو التفسير نفسه الذي تمسك به خالد عليوة قبل اعتقاله قرينة لبراءته، متهما القضاة بخرق مسطرة التحقيق التي تفيد بضرورة الاستماع إلى مدير المؤسسة، موضوع الافتحاص، وتدوين ملاحظاته وأجوبته ضمن التقرير.واعتبر إدريس لشكر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات تجاوزوا الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع التي يكفلها القانون رقم 62.99 بشأن المحاكم المالية، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات أثرت بشكل سلبي على الوجهة التي أخذها الملف وتكييفه القانوني الذي انتهى إلى اعتقال الرئيس السابق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، خالد عليوة، مستندا إلى ما دفع به الأخير ببراءته، حين كشف أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات خرقوا عددا من المساطر القانونية، منها قاعدة عدم جواز نشر تقرير المجلس إلا بعض تضمينه الأجوبة، وفقا لمقتضيات المادتين 99 و100 من مدونة المحاكم المالية، علاوة على أن عليوة قدم أجوبة عن ملاحظات للمجلس الأعلى للحسابات بشأن تجاوزات وقعت في فترة لم يكن فيها رئيسا للمؤسسة المالية.وأثار التردد الذي طبع موقف الاتحاد الاشتراكي حيال قضية خالد عليوة خلافات كثيرة داخل قيادة الحزب، بين من اعتبر أن عليوة لم تعد تربطه علاقة بالحزب، وهو التوجه الذي يدافع عنه عبد الهادي خيرات. وبين من يبحث للحزب عن مخرج للدفاع عن اعتقال القيادي السابق بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وهو التوجه الذي يقوده علنا كل من إدريس لشكر ومحمد الأشعري، بينما يتخوف قياديون داخل الحزب من تورط الاتحاد في ملف عليوة. وخلق هذا التباين حالة من الانقسام داخل فريق الحزب، بمجلس النواب، سيما بعد أن طالب أعضاء الفريق بضرورة توضيح موقف الحزب من قضية عليوة، إذ يصطدم بعض النواب باستغلال هذا الملف سياسيا من طرف بعض أقطاب الأغلبية.وأودع القيادي الاتحادي سابقا السجن، إلى جانب مجموعة من المتهمين، بينهم مسؤولان في المؤسسة البنكية، ومقربان منه عائليا، السجن المحلي عكاشة، كما ضمت لائحة المتهمين أسماء أخرى توبعت في حالة سراح مؤقت بضمانة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم والمنع من مغادرة التراب الوطني. واعتقل خالد عليوة على خلفية ملفات تحريك المتابعة استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات. إحسان الحافظي

عليوة يفجر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقاش قانوني بشأن لائحة المجلس الوطني لحزب الاستقلال

"مارشي نوار" بجنبات محطة باب دكالة بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات