نقاش قانوني بشأن لائحة المجلس الوطني لحزب الاستقلال

رفع محمد السوسي، المفتش العام لحزب الاستقلال، أخيرا، السرية عن لائحة أعضاء المجلس الوطني الذين سيحسمون في انتخاب الأمين العام الجديد للحزب يوم 22 شتنبر المقبل. وأفادت مصادر "الصباح" أن السوسي سلم ممثلي المرشحين للأمانة العامة، عبد الواحد الفاسي وحميد شباط، نسخا من اللائحة للاطلاع عليها. وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي كان مناضلو الحزب يترقبون أن تضع هذه الخطوة حدا للجدل المثار حول اللائحة النهائية لأعضاء المجلس الوطني، فجرت الأخيرة نقاشا قانونيا حادا داخل الحزب، على خلفية خروقات شابت عمل اللجنة، حسب رأي العديد من مناضلي الاستقلال.وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموعة من المناضلين يهددون باللجوء إلى القضاء الاستعجالي للطعن في قانونية اللجنة التقنية التي عُهدت إليها مهمة ضبط لائحة المجلس الوطني، على اعتبار أن النتائج التي أفضت إليها مخالفة للنظام الأساسي، خاصة في ما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء الذين تمت إضافتهم خارج الضوابط القانونية، وهو ما يطرح سؤال قانونية عمل اللجنة، وبالتالي شرعية اللائحة الوطنية المسلمة إلى ممثلي المتنافسين على الأمانة العامة للحزب. وأضافت المصادر نفسها أنه لا يمكن السكوت عن هذه الخروقات، بغض النظر عما ستؤول إليه عملية انتخاب الأمين العام الجديد، لأن تلك الخروقات تضر بالممارسة الديمقراطية التي من المفروض أن تسود داخل الحزب.وقالت المصادر ذاتها إن الكشف عن لائحة أعضاء المجلس الوطني كان ينبغي أن يواكبه إجراء يضمن منح مهلة للطعن فيها ومراجعتها، وذلك في إطار إعمال الديمقراطية والشفافية والقانون، معبرة عن تخوفها من التزوير الذي يمكن أن يكون طالها والذي من شأنه أن يؤدي إلى عرض معطيات مغلوطة على المناضلين والرأي العام الوطني. وحذرت مصادر "الصباح" من مغبة إقحام أفراد عائلات قياديين في الحزب محسوبين على التيار المناهض لعبد الواحد الفاسي، إذ من خلال إلقاء نظرة على اللائحة يتبين أن قياديين في الحزب أغرقوا اللائحة بأفراد عائلاتهم، وهو ما يتعارض مع الشعار المركزي الذي رفعوه طيلة أيام المؤتمر وبعده، والذي يقوم على محاربة الطابع العائلي للحزب، فكيف يحاربون شيئا ويأتون بنقيضه، تتساءل المصادر نفسها. وقالت المصادر ذاتها إن عدد أعضاء المجلس الوطني المفترض لا يمكن أن يتعدى في أقصى الحدود 440 عضوا منتخبا على صعيد الأقاليم، مع مراعاة الأقاليم الثلاثة عشر المحدثة، غير أن اللائحة التي تم الكشف عنها تضمنت 471 عضوا، ما يطرح السؤال حول الأعداد التي تمت إضافتها، وعلى أي سند وما هي المعايير التي جرى اعتمادها لإدراجها في اللائحة. وأضافت المصادر نفسها، أنه لا يحق للجنة التقنية ولا للجنة التنفيذية أن تحل محل المؤتمر وتتصرف في عدد أعضاء المجلس الوطني. يُشار إلى أن العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني للحزب يبلغ، حسب مصادر "الصباح"، 979 عضوا، باحتساب أعضاء اللجنة المركزية السابقة، وفريقي البرلمان والهيآت والتنظيمات الموازية ورابطات الحزب. جمال بورفيسي

نقاش قانوني بشأن لائحة المجلس الوطني لحزب الاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بودرة وعبو في سباق رئاسة مجلس جهة تازة الحسيمة

عليوة يفجر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

مقالات ذات صلة