صندوق المقاصة صنبور في جيوب الأغنياء

يشكل إصلاح نظام المقاصة أحد الملفات الثقيلة فوق طاولة حكومة عبد الإله بنكيران، وتحديدا وزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة نزار بركة، الذي حاول، قبل خمس سنوات، وضع اللبنات الأولى لإصلاح الصندوق، حين كان يشغل منصب وزير مكلف بالشؤون العامة في الحكومة السابقة.وعاد صندوق المقاصة إلى الواجهة في يونيو الماضي، حين أقر عبد الإله بنكيران زيادات جديدة في أسعار المحروقات (البنزين والكازوال والفيول الصناعي)، لتوفير موارد مالية لتغطية بنود أخرى من الميزانية التي تشكو عجزا بنيويا منذ الحكومات السابقة، بسبب ثقل الظرفية المالية والاقتصادية العالمية، وتراجع الاستثمارات.وتتوقع الحكومة الحالية، من خلال مشاريع وسيناريوهات الإصلاح المطروحة على اللجنة الوزارية الخاصة، بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير أسعار المواد المدعمة على المدى الطويل٬ ورفع تنافسية المقاولات وتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة التي تعاني الهشاشة ورفع الثقل الطبقة المتوسطة، وهو هدف حاسم يتطلب جرأة سياسية أكبر لمواجهة ما يسميهم بنكيران التماسيح والعفاريت وفئران الصناديق العمومية، رغم إعلانه، أخيرا، العفو عما سلف من أعمالهم القذرة.ويجد الفريق الحكومي نفسه أمام خيار واحد لا ثاني له، يتمثل في إعادة النظر في كلفة الدعم الموجه إلى هذا الصندوق الذي حطم، برسم سنة 2011، كل الأرقام القياسية، ببلوغه 48 مليار درهم، زيادة على 4 ملايير درهم، متأخرات عن سنة 2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 88 في المائة، مقارنة مع تحملات سنة 2010، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد المدعمة من الصندوق، خصوصا المحروقات، التي تستحوذ على 90 في المائة من ميزانيته، وكذا الحبوب والسكر.ومع بداية انكباب الحكومة الجديدة على الملفات الشائكة، تطرح إشكالية المقاصة نفسها، باعتبارها إحدى الأولويات المستعجلة، التي يتعين حلها بجرأة، ووفق ما يضمن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما يحصر المبلغ المرصود للصندوق في حدود 3 في المائة، على الأكثر، من الناتج الداخلي الإجمالي، حسب ما دعت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. ي. س

صندوق المقاصة صنبور في جيوب الأغنياء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: بنكيران يتراجع تدريجيا عن برنامجه الانتخابي

الباعة المتجولون... أسياد الشارع العام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات