قائمة الممنوعين من الترشح تربك الأحزاب

حزب بنكيران يراهن على انتخابات الجهات لتأمين أغلبيته وأحزاب متوجسة من تدخل السلطة لمنع مرشحيهاعادت قضية التلويح بمنع بعض الأسماء من الترشح لانتخابات المجالس الجهوية لتخيم على تحضير بعض الأحزاب السياسية لهذه الاستحقاقات. وعلمت «الصباح» أن مجموعة من التنظيمات أجلت حسم مرشحيها لرئاسة بعض الجهات، في انتظار معرفة مآلهم حتى لا يتكرر ما جرى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين منعت الداخلية بعض المرشحين، من خوض الترشيح. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن الانتخابات الخاصة بتجديد مجالس الجهات، تقرر أن تجرى نهاية شتنبر المقبل. وقالت المصادر نفسها، إن وزارة الداخلية حسمت إجراء هذه الانتخابات، وفق التقطيع الجهوي القديم، بعد أن تعذر تنزيل القانون التنظيمي للجهات، مضيفة أن هذه الأخيرة ستشكل مدخلا لانتخابات مجلس المستشارين السنة المقبلة. ووفق المصادر نفسها، فإن اشتداد المنافسة حول هذه الانتخابات مرده إلى سعي أحزاب الحكومة إلى تأمين أغلبية مريحة بمجلس المستشارين، سيما أن حزب العدالة والتنمية يطمح إلى الوصول إلى رئاسة بعض الجهات وتقوية نفوذه داخل الغرفة الثانية.ولا يحوز حزب عبد الإله بنكيران، الذي يقود الأغلبية الحكومية، على رئاسة أي جهة من الجهات الست عشرة، وذلك بالنظر إلى الظروف التي مرت فيها هذه الانتخابات سنة 2009، وتميزت بتدخل السلطة لفائدة ترجيح كفة أحزاب على أخرى، ومنع بعض المرشحين الأوفر حظا من الترشح والتلويح ببعض الملفات القضائية لقطع الطريق عليهم. وقد توزعت رئاسة الجهات حينها بين حزب الأصالة والمعاصرة (ست جهات)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار (خمس جهات)، ثم حزب الاستقلال (ثلاث جهات)، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة جهتين.وفي السياق ذاته، قالت مصادر «الصباح» إن وزارة الداخلية اقترحت إجراء الانتخابات الخاصة بتجديد مجالس الجهات، في ثامن وعشرين شتنبر المقبل على ابعد تقدير، مشيرة إلى أن تقليص عدد مقاعد تمثيلية المجالس المنتخبة داخل مجلس المستشارين المقبل، جعل المنافسة أشد بين المرشحين، في ظل وجود مؤشرات على أن السلطة تأخذ، هذه المرة، مسافة موضوعية مع مختلف المرشحين، سيما أن عددا من رجال السلطة أدوا الثمن لاحقا، بإبعادهم من مناطق نفوذهم الترابي أو بإلحاقهم بـ«كراج» الداخلية.وأفادت المصادر ذاتها أن المخاوف تجددت بشأن إمكانية عودة تدخل السلطة في انتخابات هذه المجالس، واعتماد منطق الانتقائية في إثارة ملفات بعض المرشحين، سيما أن أحزابا سياسية وجهت، في وقت سابق بمجلس النواب، انتقادات إلى وزير العدل والحريات، بشأن الانتقائية في إحالة بعض الملفات، منها ما يعود إلى تقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات قبل خمس سنوات، شملت تجاوزات في تسيير 48 جماعة قروية وحضرية، قامت المجالس الجهوية بمراجعتها وافتحاص الهيآت العمومية التي تخضع لوصايتها، إذ وجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولي الإدارة الترابية باستعمال هذه الملفات في الضغط على مرشحين لمنعهم من الترشح لانتخابات مجالس الجهات، وتسترهم على بعض المنتخبين لولاءات سياسية أو لاعتبارات تفرضها الخريطة الانتخابية داخل النفوذ الترابي للإقليم.وسيخصص 24 مقعدا بمجلس المستشارين المقبل لفائدة برلمانيين ينتخبون عبر الجهات، في حين تخصص 48 مقعدا آخر لفائدة الجماعات الترابية، من مجالس جماعات ومجالس عمالات وأقاليم، إذ يمثل هذا الصنف من الهيآت الناخبة أكثر من نصف المقاعد بالغرفة الثانية (72 من أصل 120). إحسان الحافظي

قائمة الممنوعين من الترشح تربك الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المهربون "يحررون" باب سبتة

حديث الصباح: بنكيران بين لسان الدولة ولسان الدعوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات