fbpx
الأولى

موثق نصب على عائلة وزير

استولى على 400 مليون من أموال شركة تحمل اسم وزير عدل سابق

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الأحد الماضي، بإيداع موثق مشهور بالعاصمة، بالمركب السجني العرجات 1 بسلا، بعد استنطاقه في تهم النصب وخيانة الأمانة، بعدما نصب على عائلة وزير سابق للعدل في شأن معاملة عقارية لشركة تحمل الاسم العائلي لرئيس النيابة العامة سابقا.
واستولى الموقوف على 400 مليون، بدون وجه حق، في إطار معاملة عقارية، كما باءت جميع المحاولات الحبية بينه وبين العائلة المشتكية، قصد استرجاع الأموال، بالفشل، ما دفع عائلة الوزير الذي سهر على حملة التطهير الشهيرة التي قادها رفقة إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق، سنة 1996، إلى وضع شكاية أمام وكيل الملك، مطالبة بالتحقيق في موضوع النصب عليها.
وحسب ما راج داخل القاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية، الاثنين الماضي، أثناء عرض الموثق في حالة اعتقال على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، تكلف الموثق بإجراء عملية بيع عقاري، لكنه لم يمنح شركة عائلة الوزير جميع حقوقها، بعد إتمام العملية، إذ منحها قيمة ثلاثة أرباع المبلغ، واحتفظ لنفسه بـ 400 مليون، ما دفع العائلة إلى تقديم الشكاية أمام النيابة العامة، أحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، التي استقدمت الموثق إلى مقرها، بعدما تخلف عن الحضور أكثر من مرة، رغم استدعائه بطريقة قانونية.
وأوضح مصدر «الصباح» أنه، فور وصول الظنين إلى مقر التحقيق، وإشعاره بموضوع تعليمات النيابة العامة، رفض تسديد ما بذمته للعائلة المشتكية، فأمر وكيل الملك بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. وبعد قضائه 48 ساعة، أحيل، السبت الماضي، على وكيل الملك، وعبر عن رغبته في حل المشكل وديا، ومددت له النيابة العامة الحراسة 24 ساعة إضافية، لكنه أخلف وعده مساء الأحد الماضي ومنح شيكا قدره 123 مليونا في قضية أخرى، مرتبطة بالنصب وخيانة الأمانة، فيما رفض حل المشكل مع عائلة رئيس النيابة العامة الأسبق.
وأرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، مناقشة الملف إلى 2 شتنبر المقبل، كما رفضت تمتيع الظنين بالسراح، ثم غادر المشتكون والمحامون قاعة المحاكمة.
وعلمت «الصباح» أن عائلة الوزير الأسبق اشترطت على الموثق إرجاع 400 مليون مقابل التنازل له أمام هيأة المحكمة، وسيشرع محامو الطرفين في التنسيق، بداية من الأسبوع المقبل، من أجل الوصول إلى حل حبي يرضي الطرفين.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى