اعتقال رجل مريرت القوي

لم يكن من خيار أمام عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سوى التنقل صباح أول أمس (الاثنين) من البيضاء، إلى إقليم خنيفرة، وتحديدا إلى مريرت، من أجل إيقاف "م.ع"، العضو السابق في مكتب مجلس المستشارين. جاء ذلك، بعدما رفض المستشار البرلماني السابق في فريق الدستوري الديمقراطي، والذي يوصف بأنه "رجل مريرت القوي"، الحضور إلى مقر الفرقة نفسها، من أجل الاستماع إلى إفاداته، في سياق التحقيق التي تجريه في جرائم فساد مالي وإداري هز جماعة مريرت، التي كان يرأسها قبل الإطاحة به. وأفادت مصادر حزبية من خنيفرة "الصباح"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت من البيضاء في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الاثنين) إلى مريرت، واعتقلت "م.ع"، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، والرئيس السابق لمجلس مريرت الواقعة بنفوذ إقليم خنيفرة، والمستشار البرلماني الذي تم تجريده من عضوية مجلس المستشارين من قبل المحكمة الدستورية، واقتادته إلى مقر الفرقة بالبيضاء. وأرجعت مصادر من داخل قيادة الاتحاد الدستوري، التي لزمت الصمت، ولم يصدر عنها أي توضيح أو بيان، اعتقال "م.ع"، العضو في جامعة كرة القدم، إلى شبهة الخروقات المالية والإدارية التي سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن وقفت عليها عندما زارت في وقت سابق مجلس مريرت، الذي كان يدير شؤونه البرلماني الموقوف الذي جرده القضاء الدستوري من كل مهامه التمثيلية، بعدما عزله القضاء الإداري. ولم تستبعد مصادر مطلعة، من جهة أخرى، أن يكون إيقاف «م. ع» حصل تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، تقضي بإحضار الموقوف بالقوة إلى مقر المحكمة بعد امتناعه، سابقا، عن الحضور للاستماع إليه في إطار تحقيق تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في جرائم فساد مالي وإداري بجماعة مريرت. ودخل «م.ع»، قبل الإطاحة به من قبل القضاء الإداري، وتجريده من العضوية في مجلس المستشارين، وعزله من رئاسة مجلس مريرت، في صراعات وصفت بالمجانية مع عامل خنيفرة، واتهمه بالحيلولة دون وصول زوجته التي ترأس جماعة «لحمام» القروية بالإقليم نفسه، إلى المؤسسة التشريعية، وهي التي ترشحت برمز «التراكتور»، فيما شريك حياتها ترشح برمز «الحصان». وسيرتفع منسوب غضب البرلماني الموقوف، خلال لقاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عندما حل، في وقت سابق، ضيفا على كبار منتخبي جهة بني ملال خنيفرة، إذ صب جام غضبه على عامل خنيفرة، بحضور أعضاء الحكومة، ضمنهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي لم يرقه ما صدر من اتهامات «مجانية»، وفيها الكثير من التحامل على ممثل الوزارة. وقضت المحكمة الدستورية، قبل أشهر، بتجريد «م.ع»، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري من عضوية مجلس المستشارين، وأعادت الانتخابات الجزئية في دائرته الانتخابية، التي فاز بمقعدها أستاذ جامعي من حزب «الحصان» هزم حليمة عسالي، القيادية النافذة في حزب «السنبلة». عبد الله الكوزي

اعتقال رجل مريرت القوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كولونيل" متورط في تهريب المخدرات

وداعـــا "لالـــة حــبـي"

مقالات ذات صلة