fbpx
حوادث

5 سنوات لمتهم بالاختطاف

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، أخيرا، عقوبة زجرية في حق شخص، للاشتباه في تورطه في جرائم الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك و محاولة الاغتصاب والحيازة والاتجار في المخدرات و بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين بدون رخصة و الاتجار فيها و السكر العلني طبقا للفصول 436 و486 و 114 من القانون الجنائي.
وقضت المحكمة في حق المتهم (ه.ص) الملقب ب “ولد با ميلود” من مواليد 1980 بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى.
اتخاذ القرار، جاء بناء على محضر درك المركز القضائي بجماعة المهاية القروية ضواحي مكناس، يستفاد منه، أن المسماة (ع.ح) تقدمت بشكاية موضحة عند الاستماع اليها في محضر قانوني و تبدو عليها آثار عنف على مستوى الكتف الايمن، أنه بعدما انتهت من عملها في أحد حقول البصل بدوار مشرع العمور ضواحي مكناس، وأثناء وجودها على قارعة الطريق من أجل ايجاد وسيلة نقل تقلها الى مقر سكناها، فوجئت بسيارة خفيفة سوداء اللون تقف قربها،و ترجل منها المدعو(ع.م) الذي تعرفه حق المعرفة بحكم تحدره من المنطقة التي تقطنها، ثم قام الاخير بتسديد ضربة لها على مستوى الكتف بواسطة قبضة سيف من الحجم الكبير، مهددا اياها بأنه، إن لم ترافقه على متن السيارة، فسيقوم بتشويه وجهها بواسطة سيفه.
وخوفا من ذلك، لم تتردد في تلبية طلبه ووجدت بداخل السيارة شخصين تعرفهما أيضا أنهما من منطقة المهاية حيث تقطن، وهما (ه.ص)،و (ع.س) الذي كان يتولى سياقة السيارة، قبل أن ينطلقوا مسرعين وهم يقارعون كؤوس الخمر، إلى أن صادفوا سيارة في طريقهم دورية من الدرك الملكي، وحاولوا الفرار لكن مطاردتهم جعلتهم يتخلون عن السيارة ويفرون وسط الحقول الفلاحية تاركين الفتاة المختطفة داخل السيارة .
ومكنت تحريات ميدانية مسترسلة باشرتها مصلحة الدرك المذكورة من إيقاف المدعو (ه.ص)، الذي تبين من خلال تنقيطه، أنه مبحوث عنه حسب عدة برقيات من أجل الاتجار في المخدرات و تكوين عصابة اجرامية و الاختطاف و قضايا أخرى يعاقب عليها القانون. وبالاستماع إليه في محضر قانوني، صرح معترفا بالتهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه قام رفقة كل من زميليه (ع.س) و(ع.م) باختطاف المشتكية (ع.ح) تحت التهديد بالسلاح الابيض، على متن السيارة التي يتولى سياقتها المدعو( ع.س) بهدف تلبية نزواتهم الجنسية.

حميد بن التهامي (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق