fbpx
حوادث

المخدرات تورط موظفا ساميا في الإسكان

أصدر بيانا باسم جمعيته الحقوقية أساء فيه للمغرب ورموزه

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقا، بتعليمات من النيابة العامة، حول بيان نشره موظف سام بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بخريبكة على موقع إلكتروني بالشمال، يحمل اسم جمعيته الحقوقية، اعتبر إساءة للدولة المغربية، باعتبارها أنها تتربع على عرش ترويج مخدر القنب الهندي على المستوى الدولي، مع تضمين البيان اتهامات مبطنة لرموز الدولة بأنها المستفيدة من هذه التجارة ومراكمة ثروات مالية كبيرة.
ولم يكتف الموظف السامي والحقوقي بهذا الأمر، بل هاجم النيابة العامة بعدد من محاكم الشمال، واتهمها بتلفيق التهم لـ”أبرياء”، وتزوير المحاضر بهدف الانتقام منهم والزج بهم في السجن، قبل أن يوجه في بيانه دعوات إلى الجهات العليا، من أجل تمتيع مزارعي الكيف بعفو شامل.
وتسبب هذا البيان، بعد نشره على موقع إلكتروني في استنفار جميع الأجهزة الأمنية بالدولة، لما تضمنه من اتهامات مجانية ومغالطات ضد الدولة المغربية، رغم مجهوداتها الكبيرة للقضاء على هذه الظاهرة، كما دفع العديد من أعضاء جمعيته الحقوقية إلى التبرؤ من هذا البيان، إذ حرروا عريضة تحمل توقيعاتهم، تعتبر أن البيان يلزم صاحبه فقط، وأن زيارته لمنطقة بالشمال معروفة بإنتاج القنب الهندي، تمت بشكل فردي وليس باسم الجمعية، وأن البيان حرره دون استشارتهم.
ودخلت النيابة العامة على الخط، سيما بعد أن طالب محرر البيان، بتمتيع المتابعين بتهم الاتجار في المخدرات بعفو شامل، لتسند المهمة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذا الملف، تزامنا مع الانتقادات الشديدة للبيان، واعتباره غير بريء، هدفه خدمة بارونات مخدرات وأجندات سياسية، تراهن على استغلال زراعة القنب الهندي لضمان قاعدة انتخابية كبيرة، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وادعى الموظف السامي بوزارة الإسكان، أنه قام بزيارة ميدانية لمنطقة باب مسلية قيادة طاهر السوق إقليم تاونات، وبعدها أصدر بيانا نشره على موقع إلكتروني، أفاد فيه أن المغرب يتربع على عرش منتجي القنب الهندي عالميا، بناء على تقارير أجنبية، كما اتهم السلطات المحلية والقضائية التابعة لمنطقة باب مسلية قيادة طاهر السوق إقليم تاونات بالتزوير وتلفيق تهم واهية وتزوير المحاضر، للزج بالأبرياء في السجن “ظلما”.
واقترح البيان على النيابة العامة دراسة إمكانية إعادة النظر، في حجية محاضر الضابطة القضائية، بالنسبة للجنح والمخالفات في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاج الكيف.
ولم يتوقف البيان عندا الأمر، بل طالب بتقنين زراعة القنب الهندي، ما جعله عرضة لانتقادات، على اعتبار أن المستفيدين من هذه المبادرة، هم بارونات المخدرات، الذين راكموا ثروات مالية خيالية، على حساب الفلاحين الصغار.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق