fbpx
حوادث

متابعة قائد اعتدى على محام

في سابقة، قرر قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، متابعة مسؤول بوزارة الداخلية برتبة قائد، كان مشرفا على فض اعتصام احتجاجي، بجنحة الضرب والجرح.
وأحال القاضي نفسه، تفعيلا للمادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على محاكمة رجال السلطة خارج نفوذ الدائرة الترابية التي يمارسون فيها، ملف قائد مقاطعة مولاي المهدي بتطوان “سعيد.و.ب.س”، على المحكمة الابتدائية بطنجة في حالة سراح.
وتتلخص وقائع متابعة رجل السلطة، المتهم بالاعتداء على محام يمارس بهيأة تطوان، بعد الشكاية التي تقدم بها عبد اللطيف قنجاع، يتهمه فيها القائد الذي يمارس في عمالة نفوذ إقليم تطوان، بالاعتداء عليه أثناء حضوره وقفة احتجاجية.
ووفق صك الاتهام، فإن المحامي عبد اللطيف قنجاع، المعروف بمناصرته للوقفات الاحتجاجية، يقول إن رجل السلطة المتابع بالضرب والجرح، تدخل في إحدى الوقفات الاحتجاجية، التي نظمت تضامنا مع حراك الريف بواسطة بلطجية، وتم الاعتداء على متضامنين.
وقال المحامي الذي أبدى إصرارا كبيرا على جر القائد إلى ردهات المحاكم، ورفض التفريط في حقوقه، “كنت من بين المعتدى عليهم، وتعرضت لكسر على مستوى الضلعتين”.
وحصل المحامي عبد اللطيف قنجاع، على شهادة طبية مدة العجز فيها حدد في 45 يوما، وهو ما ساعده على وضع شكاية فوق مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وأكد المصدر نفسه في خروج إعلامي، إصراره على متابعة القائد، وهو ما دفع الوكيل العام للملك، إلى إحالة ملف الاعتداء عليه، على الضابطة القضائية، وفتح تحقيق في الشكاية، والاستماع إلى الشهود، ضمنهم الطبيب الذي سلمه الشهادة الطبية، البالغ مدة عجزها 45 يوما.
ويأتي قرار المتابعة في حق القائد الذي وصل ملفه إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بعد 12 شهرا من فتح التحقيق في شأن واقعة الإعتداء على المحامي الذي يصر على مقاضاة القائد، بدل التنازل لفائدته.
وكشف المحامي ذاته، أن الاعتداءات التي مارسها القائد كثيرة، وضحاياه كثر، وبعدما وصلهم نبأ متابعته قضائيا، سارعوا إلى مطالبتهم، بإخراج شكاياتهم من الحفظ، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق، إذ أفرج عن 3 شكايات.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق