أحزاب تهدد بتحكيم ملكي في مواجهة بنكيران

كشفت مصادر مطلعة أن الخلاف بين رئيس الحكومة وفرق المعارضة بمجلس النواب، حول اقتسام المدة الزمنية للمساءلة الشهرية بين بنكيران والبرلمان، بأغلبيته ومعارضته، يحمل بعض الفرق إلى طلب التحكيم الملكي، لإنصاف المعارضة، التي تتمسك بأن تخضع المناصفة لتوزيع الحصة الزمنية بالتساوي مع رئيس الحكومة، بأغلبيته البرلمانية، وفرق المعارضة التي تتشكل من ثلاثة فرق برلمانية رئيسية بمجلس النواب.وقالت المصادر نفسها إن الاتحاد الاشتراكي قد يدخل على الخط في قضية التلويح بالتحكيم الملكي، سيما بعد أن تأجلت الجلسة الشهرية، التي كانت مخصصة لاستجواب رئيس الحكومة، بسبب الخلاف حول المناصفة الزمنية، مشيرة إلى أن اجتماعا جرى الثلاثاء الماضي بمكتب مجلس النواب، انتهى إلى تحديد موعد ثامن غشت الجاري لانعقاد الجلسة الشهرية، دون الاتفاق على قضية توزيع التوقيت، وهو ما سيفضي، تقول المصادر نفسها، إلى الاحتكام إلى القرار الملكي، بسبب ما تصفه المعارضة بتعنت الحكومة في قضية الحصة الزمنية، والتي كانت سببا في تأجيل أول جلسة لمجلس المستشارين، مخصصة لمساءلة بنكيران. في السياق ذاته، علمت «الصباح» أن فرق المعارضة ستجتمع لمناقشة قضية طلب التحكيم الملكي في مواجهة رئيس الحكومة، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الفرق النيابية رغم أنها تتفق حول رفض طريقة تدبير الحكومة للمناصفة الزمنية، فإن بعضها طلب التريث قبل التوجه إلى الملك لحسم هذا الأمر، سيما أن نوابا من المعارضة اعتبروا أن طلب التحكيم الملكي يكون في قضايا جوهرية أكبر من خلاف بين رئيس الحكومة، بأغلبيته النيابية، وفرق المعارضة. بالمقابل، اقترحت فرق نيابية أخرى، من المعارضة، أن تتحرك على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب، قصد تشريع قوانين تساعد على وقف ما تسميه «التوجه التحكمي» لرئيس الحكومة على حساب المؤسسة التشريعية، وذلك بالتنصيص على قضية التوقيت وضبط قواعد المساءلة الشهرية للسلطة التنفيذية، تفاديا لوقوع أزمة سياسية في حالة الخلاف بين السلطتين البرلمانية والحكومية.وتتهم فرق المعارضة تحالف الأغلبية إلى فرض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما سيكون موضوع طلب التحكيم الملكي، قطع الطريق أمام محاولات تكريس هيمنة الحكومة على المؤسسة البرلمانية، ذلك أن طلب التحكيم الملكي في مواجهة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ينطلق من مقتضيات الفصل 42 من الدستور، التي تفوض للملك، بصفته رئيس الدولة وممثلها الأسمى، أن يختص بضمان احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وبالتالي فإن الاحتكام إلى الملك يستمد قوته من أنه يكون الممثل الأسمى للدولة ومؤسساتها في حال التنازع في ما بينها. وتجدر الإشارة، إلى أن آخر طلب تحكيم ملكي جرى في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حين استقبل اقطاب المعارضة حينها، مكونة من امحمد بوستة ومحمد اليازغي وبنسعيد آيت إيدر، وكان الموضوع هو طلب عقد دورة استثنائية لمجلس النواب والذي رفضته الأحزاب الحكومية من أجل مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، فطلبت أحزاب المعارضة التحكيم الملكي، حينها، وهو ما وافق عليه الملك. إحسان الحافظي

أحزاب تهدد بتحكيم ملكي في مواجهة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العجز التجاري بلغ 6.6 ملايير درهم

الوضع الأمني مستقر بفضل يقظة الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات