السنتيسي: الحركة أدت فاتورة الاندماج في انتخابات 2007

قال إن باب الحركة الشعبية مفتوح أمام الحركيين الذين غادروا الحزب أكد ادريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن الحزب أصبح مؤهلا لخوض الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، مشيرا إلى أن انتظارات الحركيين من هذه المحطة الهامة تتجلى، بالخصوص، في تعزيز مكانة الحزب في المشهد الحزبي الوطني، وتحقيق نتائج أفضل مقارنة مع الانتخابات التشريعية الماضية. وعزا القيادي في الحركة الشعبية، في الحوار التالي، أسباب تراجع الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، إلى المخاضات العسيرة التي عرفها الحزب، بعد صيرورة الاندماج التي انخرط فيها، والتي ألقت بظلالها على التطور العادي للحزب. وبخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية، أكد السنتيسي أن الحزب يميز بين الإصلاحات السياسية، من جهة، والإصلاحات الدستورية، من جهة أخرى، مبرزا أن النوع الأخير من الإصلاحات يستلزم وقتا كافيا، ولا يمكن أن تتحقق في فترة وجيزة، وأحرى قبل الاستحقاقات المقبلة، أما بالنسبة إلى الإصلاحات السياسية، فإن الحزب يعتبر أن هناك ضرورة لمباشرتها، خاصة ما يرتبط بالقوانين الانتخابية، التي لا بد من تسريع وتيرة تحضيرها، بما يسمح من مناقشتها والمصادقة عليها في آجال معقولة تسمح بالاستعداد الكافي لمحطة 2012. لم تعد تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سوى سنة ونصف، هل تعتقدون أن الحركة الشعبية مهيأة للانخراط في هذه المحطة بشكل قوي؟من المؤكد أن الحركة الشعبية مستعدة، بشكل جيد، لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية لـ2012، ولا يجب أن ننسى أن الحزب له أزيد من خمسة عقود من الوجود في الساحة السياسية، فهو إذن حزب عريق، وله تجربة طويلة في مجال المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي تعتبر عملية ديمقراطية أساسية في حياة المغاربة. طبعا نحن ننتظر أن تكون القوانين المؤطرة للانتخابات جاهزة، حتى يتسنى لنا مباشرة عملية الاستعداد المباشر لهذه المحطة الانتخابية الهامة.يلاحظ أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال استحقاقات 2007، لم تكن في مستوى الانتظارات، إذ سجل تراجعا مقارنة مع ما سبقها من انتخابات تشريعية،هل تعتقدون أن الأمر سيختلف خلال2012؟كل محطة في العمل السياسي، والانتخابي بشكل خاص، تختلف عما سبقتها، وعما ستليها من محطات، النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ، لم تفاجئنا، بل أقول إنها كانت منتظرة، خاصة أن الحزب خرج، آنذاك، للتو من تجربة حاسمة شكلت منعطفا في مساره، وهي تجربة الاندماج، وأؤكد أن الحزب أدى فاتورة هذه العملية، وكنا ندرك ذلك، ونعرف أننا سنتراجع في الانتخابات، على المدى القصير، لكن الأساسي بالنسبة إلينا كان هو مستقبل الحزب، وكان اهتمامنا ينصب أساسا على التفكير على المديين المتوسط والبعيد، وظل هاجسنا هو إعادة بناء الحزب على أسس أمتن وأقوى، من خلال عملية الاندماج، وكنا نشتغل من أجل خلق تكتل قوي قادر على تقوية مكانته في المشهد الحزبي الوطني، وتدبير الشأن السياسي في البلاد، وعلى مواجهة التحديات المطروحة في المشهد السياسي والحزبي. كان من الطبيعي أن نؤدي الفاتورة، ولكن كنا ننظر إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية، وكان هدفنا خدمة مصلحة الحزب وتقويته، وليس تحقيق مكاسب ظرفية. وبالرجوع إلى أسباب تراجع الحزب في استحقاقات 2007، لا بد من الإشارة إلى أنه كان من الضروري تقليص عدد مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية، على اعتبار أن العائلة الحركية توحدت، وأصبحت تشكل حزبا واحدا، عوض ثلاثة أحزاب، ومن تمة كان من الطبيعي أن نفقد عددا من المقاعد، وهو ما أدى بشكل طبيعي إلى انحسار تقدم الحركة الشعبية في الانتخابات، ولكن من المؤكد أن الأمور ستختلف خلال الاستحقاقات المقبلة. من جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى أن الحزب حقق نتائج متميزة في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، إذ تمكنا من الفوز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد في عدد من المدن، على غرار مدينتي الرباط وسلا، ولكن طبيعة التحالفات التي تأسست بعد ذلك، أثرت سلبا على وضعيتنا، ومن هذا المنطلق، نركز على ضرورة تشكيل تحالفات قبلية واضحة ومبنية على برامج، وخلال وقت كاف قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية، حتى يكون الرأي العام الوطني على بينة من هذه التحالفات القائمة، ولا تحدث مفاجآت في آخر دقيقة.كان يتردد دائما، في الوسط الحركي، أن عملية اندماج مكونات الحركة الشعبية لم تترسخ بالشكل المطلوب، وأن الخلافات التي تطفو بين الفينة والأخرى، إنما تعكس فشل هذا الاندماج، ما رأيكم؟من الطبيعي أن تستغرق عملية تثبيت الاندماج وقتا أطول، إن العملية صعبة، وليست بالسهولة المفترضة، إذ تتطلب اختزال الأجهزة الحزبية لثلاثة أحزاب في أجهزة محددة لحزب واحد، وهذا الأمر لم يكن سهلا، كان علينا أن نتجاوز عدة عراقيل لتقليص المكاتب السياسية، والمجالس الوطنية، واللجان المركزية للأحزاب الثلاثة في مكتب سياسي واحد، ومجلس وطني واحد، ولجنة مركزية واحدة، وكان من البديهي أن يتقلص عدد أعضاء هاته الأجهزة، وبالتالي، كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى بعض المشاكل، إذ وجد بعض أعضاء الحزب أنفسهم خارج عضوية المكتب السياسي أو المجلس الوطني، وهو ما جعل البعض غير راضين عن الوضع الجديد الذي أصبحوا فيه. هناك ربما من اعتقد أنه تعرض للتهميش أو الإقصاء، ولكن الأمور كانت لابد أن تُحسم في إطار توحيد العائلة الحركية، رغم أن الحزب قدم ثمنا لذلك، وأعتقد أن الحركة الشعبية تجاوز المرحلة الصعبة في مساره الاندماجي.لكن هناك غاضبون داخل الحزب، ممن ينتقدون الطريقة التي تُدار بها الأمور داخل الحزب، ما رأيكم؟لا يخلو أي حزب ممن تسميهم الغاضبين، إن الحزب جسم حي، وقد تختلف الآراء والمواقف لدى المناضلين، وهذه مسألة طبيعية، غير الطبيعي هو ألا تقع خلافات داخل الحزب، ولكن المطلوب أن تكون هذه الخلافات في إطار معقول، وفي سياق الحرص على وحدة الحزب، وأؤكد أن ظاهرة الغاضبين في حزب الحركة الشعبية، لا تشكل سوى أقلية قليلة جدا مقارنة مع الأحزاب الأخرى.هل أنتم من الغاضبين؟ أعتبر نفسي من بين المناضلين الذين يبحثون عن تجويد العمل داخل الحركة الشعبية. لست غاضبا، ولكني أحرص على تطوير العمل داخل أجهزة الحزب، إنني مع الانفتاح وتسريع وتيرة العمل الحزبي، ومنح تفويض أكبر لممثلينا في الأقاليم. في مرحلة من المراحل، كان من الضروري أن نعمل على تدبير المشاكل الناجمة عن عملية الاندماج، وأعتقد أن الحزب نجح في ذلك، لكن يتعين علينا تثبيت دعائم الاندماج، بما يسمح بالتفكير والتصرف كجسد واحد.لكن هناك من ينتقد الحزب على خلفية مشاكل لا علاقة لها بعملية الاندماج، بل بمشاكل تتعلق بتدبير شؤون الحزب، وغياب الديمقراطية الداخلية؟أعتقد أن المشاكل التي برزت داخل الحزب لها، في العمق، علاقة وطيدة بعملية الاندماج، التي جعلت بعض الحركيين غير مرتاحين في وضعهم الجديد. إن عملية الاندماج تمت على أسس شفافة، وكان يتعين على الجميع الانضباط وقبول نتائجها، عوض توجيه الانتقادات إلى الحزب، والتذرع بمبررات أخرى للتعبير عن الاستياء أو الغضب، ثم إن عملية الإصلاح ينبغي أن تتم داخل إطار الحزب، بمعنى أن من الواجب تدبير الخلافات والصراعات في إطار الأجهزة الحزبية وليس خارجها. الحزب يُتيح تطارح الأفكار والمواقف المختلفة، في إطار ديمقراطي، ولكن مع الأسف هناك من ينادي بالإصلاح خارج الأجهزة الحزبية، وخارج الحلبة الحزبية، إن شئنا القول، وهذا أمر غير مستساغ، وأؤكد أنه مهما كانت درجة ومستويات الخلاف داخل الحزب، يجب تدبيرها داخله مع التقيد بثوابت الحزب الضامنة لاستمراريته وقوته.هناك عدد من الحركيين غيروا لونهم السياسي، ألا يعتبر ذلك مؤشرا على وجود مشاكل داخل الحزب؟لا يجب أن نضخم الأمور.الانتماءات الحزبية لا تخضع لمنطق الجمود، وليس كل من غير لونه السياسي دليل على مشاكل يعرفها هذا الحزب أوذاك. قد تكون هناك اعتبارات ذاتية تتحكم في مغادرة المناضلين لهذا الحزب أو ذاك، وهذه مسألة طبيعية. شخصيا، أكن كل الاحترام للإخوة الحركيين الذين قرروا، في لحظات معينة، أن يغادروا الحزب، لأسباب تهمهم شخصيا، ولا يسعني إلا أن أقول إن باب الحركة الشعبية سيبقى مفتوحا أمامهم، ولدي القناعة بأن أهم شيء يجب أن نحرص عليه داخل الحركة الشعبية هو التوحد ولم شمل الحزب، والكف عن الخلافات المفتعلة والصراعات المجانية.ألا تتخوفون أن تُبرز خلافات جديدة وسط الحزب، خلال الاستحقاقات المقبلة، خاصة على مستوى منح التزكيات؟لا أعتقد أن هناك ما يثير التخوفات بهذا الشأن، فمسألة التزكيات مقننة بواسطة النظام الداخلي للحزب، وبواسطة قرارات المكتب السياسي، هناك ضوابط يجب أن يتقيد بها الجميع، إن الحصول على التزكيات يخضع لمسطرة محددة، فاقتراح المرشحين يكون من الفروع والأقاليم وتتم تزكيتهم من طرف الأمانة العامة للحزب، وهناك سهر على تدبير هذه المسألة بشكل دقيق، وقد اتفقنا على مستوى القيادة أن تُمنح التزكيات في الوقت المناسب، ولا يقع التأخير بهذا الشأن، وتُعطى كل الوسائل والإمكانيات المادية والمعنوية للمرشحين للانتخابات حتى يتمكنوا من التعبئة للمحطة المقبلة بشكل جيد. إن منح التزكيات في الوقت المناسب أمر أساسي من أجل التحضير الجيد للانتخابات، والانخراط بقوة في عملية الاستعداد، وتفاديا للمشاكل والعراقيل التي قد تبرز، والتي تكون ناجمة عن التأخير في منح هذه التزكيات. كثر الحديث عن الإصلاحات السياسية والدستورية، هل تعتقدون أن هذا المطلب يكتسي طابعا استعجاليا؟نحن في الحزب نميز بين الإصلاحات السياسية ، من جهة، والإصلاحات الدستورية، من جهة أخرى، بالنسبة إلى النوع الأخير من الإصلاحات، لابد من القول إنها تستلزم وقتا كافيا، ولا يمكن الادعاء أنه بإمكان المغرب أن ينخرط فيها في مدة وجيزة، وأحرى قبل الاستحقاقات المقبلة. بالنسبة إلينا في الحركة الشعبية ، نعتبر أنه لا بد من الحسم، قبل كل شيء في خيار الجهوية الذي تبناه المغرب، وتنزيل الحكم الذاتي الموسع لجهة الصحراء في إطار السيادة الوطنية. فنحن مع الإصلاحات الدستورية في حينها، ولا نعتبر أنها تكتسي طابعا استعجاليا. أما بالنسبة إلى الإصلاحات السياسية، فإننا نعتبر أن منها ما يتطلب الاستعجال في مباشرتها، وعلى سبيل المثال، لا بد من تسريع وتيرة التحضير للقوانين المؤطرة للانتخابات. وفي هذا الإطار، نُلح على ضرورة إعداد النصوص التشريعية ذات الصلة بالانتخابات، ونتمنى ألا يقع تأخير في ذلك، فنسقط في المشاكل التي وقعنا فيها في وقت سابق، إذ لم ننه دراسة والمصادقة على القوانين الانتخابية إلا في وقت متأخر، لم يكن يفصلنا عن موعد الانتخابات سوى ستة أشهر أو أقل. بالنسبة إلى الحركة الشعبية، لدينا حرص على مناقشة هذه النصوص في الوقت المناسب، حتى نباشر عملية التحضير للانتخابات. إن الدورة التشريعية الخريفية على وشك الانتهاء، وفي نظري ينبغي أن تحال النصوص المتعلقة بالانتخابات خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، الخريفية والربيعية، لكي يتسنى مناقشتها وتدارسها على مستوى اللجان، على أساس أن يتم المصادقة عليها في الجلسة العامة بالمجلسين في بداية دورة أبريل المقبلة.هناك نقاش حول تعديل المادة 5 من قانون الأحزاب، هل تساندون الدعوات التي تنادي بتعديل هذا الفصل؟كنا سباقين في الحركة الشعبية إلى طرح هذه المسألة، وكنا من أشد المدافعين والمتحمسين لإخضاع قانون الأحزاب إلى تعديل يحسم بشكل واضح في قضية الترحال السياسي، التي نعتبرها، في الحزب، مشينة وغير قانونية، وغير مجدية لاعتبارات معروفة. نحن مع حرية الانتماء السياسي، ومع حرية الأشخاص في اختيار اللون السياسي الذي يناسبهم، ولكن أن تستفحل ظاهرة الترحال السياسي بالشكل المبالغ فيه، الذي عايناه في المشهد الحزبي، فهذا أمر غير مقبول، ومن هذا المنطلق نطالب بتقنين هذه المسألة، بالشكل الذي يحد منها، ويعيد الاعتبار إلى العمل السياسي والحزبي، ويعيد الثقة في العملية الانتخابية.حظي نمط الاقتراع بغير قليل من النقاش، في الفترة الأخيرة، ويبدو أن النقاش سيتوسع خلال تدارس القوانين ذات الصلة بالانتخابات، ما رأيكم في الموضوع؟نحن في الحركة الشعبية، كنا دائما ندافع عن نمط الاقتراع الأحادي، وما زلنا متشبثين به. وجددنا التأكيد، طيلة الفترة الماضية، أن نظام الاقتراع الفردي هو الأجدى والأنسب بالنسبة إلى الانتخابات في المغرب، لاعتبارات اجتماعية وثقافية متعددة. نمط الاقتراع الفردي له جاذبية ومزاياه، إنه ينم عن الصلة الوطيدة بين الناخب والمرشح، ويُتيح إمكانية المحاسبة، وأؤكد أنه الأصلح، ولذلك سندافع عن ضرورة العودة إلى اعتماده في الاستحقاقات المقبلة، وأعتقد أن هيآت حزبية أخرى تتفق معنا حول هذا الموضوع. إن نظام الاقتراع اللائحي لم يعط ثماره، وتم اعتماده في سياق معين، تميز بالخصوص باستشراء معضلة استعمال المال في الانتخابات، وكان البعض يعتقد أن اعتماد نمط الاقتراع اللائحي من شأنه أن يضع حدا لهذه الممارسات المسيئة للعملية الانتخابية، وللممارسة السياسية بشكل عام، لكن تبين أن تطبيق هذا النظام لم يؤد إلى تقليص توظيف المال في الانتخابات، وربما من المفيد أن نستحضر، هنا، أن الذين دافعوا واقترحوا تطبيق هذا النظام تراجعوا عنه. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

السنتيسي: الحركة أدت فاتورة الاندماج في انتخابات 2007

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنامي الاتجار في المخدرات الصلبة بتطوان

مناقشة مشروع قانون المالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات