دراسة: قل كلمتك في إصلاح القضاء … وامش

أيهما أسبق وأولى : إصلاح القضاء أم إصلاح منظومة العدالة ؟ قل كلمتك وامش ... ، مقولة مشهورة تبناها المفكر اللبناني الكبير أمين الريحاني ، ويمكن لكل واحد منا أن يفسرها كما يشاء وحسب ظروفه ، لأن التاريخ لا يرحم كما يقال، فهو بمثابة كاتب كبير يسجل ما يروج بجلسة أكبر ألا وهي مسرح الحياة اليومية، فيوثق صمت الصامتين إلى جانب كلام المتكلمين. في موضوع مهم كموضوع إصلاح منظومة العدالة بصفة عامة و إصلاح القضاء بصفة خاصة ارتأيت أن أكون إلى جانب المتحدثين المستقلين بشأن هذا الموضوع من غير أن أنتظر لا جزاء ولا شكورا ، وإن كان علي أن أعترف بأنني ترددت لوقت غير قصير قبل أن أخط هذه السطور، لأن البعض قد يصنفها أو يكيفها، كما تكيف النيابة العامة محاضر الضابطة القضائية، في خانة التشكيك أو تبخيس عمل الوزارة وما تقوم به مشكورة من أعمال و مجهودات لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة لا ينكرها إلا جاحد، ولكن رغم ذلك فكل من يتتبع الشأن القضائي لابد أن تكون له آراء مختلفة أو ملاحظات من حقه أن يعبر عنها بكل حرية في ظل دستور جديد جاء ليضمن حرية التعبير و إبداء الرأي لكل المواطنين، وليس لكي يقمعها أو يحد منها أو يضع لها شروطا وقيودا فتصبح حرية منقوصة وليست هذه هي إرادة المشرع الدستوري بكل تأكيد، وهو ما أكد عليه وزير العدل والحريات بمناسبة تصريحه لبعض المنابر الإعلامية، مبرزا بأنه لا حدود ولا قيود على حرية الرأي بين المتحاورين والمشاركين في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وهو بذلك يمتثل لأحكام الدستور الجديد الذي يستوجب إشراك المواطنين في اتخاذ القرار بالتشاور معهم من قبل السلطات المكلفة بتنفيذ السياسات العمومية (الفصل 12 وما بعدها من الدستورالجديد) 2 - أيهما أسبق وأولى : إصلاح القضاء أم إصلاح منظومة العدالة ؟إن مشروعية هذا التساؤل تجد سندها في تاريخ القضاء المغربي وخطب جلالة الملك والاهتمامات اليومية للمواطن والمتقاضي المغربي منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، فكل هذه الأسانيد تفيد أن التركيز كان دائما على إصلاح القضاء بصفة خاصة وليس إصلاح منظومة العدالة، أو على الأقل فإن إصلاح هذه المنظومة ليست له الأسبقية، بل ليس هناك في الواقع فصل بين إصلاح القضاء والعدالة نظرا للعلاقة الوثيقة بينهما، ذلك أن الدولة إذا استطاعت إن تصلح القضاء فهي لن تصلح بالتبعية العدالة فحسب، بل إن كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمرافق العمومية للدولة ومؤسساتها ستنضبط حتما للإصلاح، فالقضاء هو بمثابة القاطرة التي تقود قطار الإصلاح يتحرك إن تحركت ويقف إن توقفت . وكتعريف لإصلاح القضاء يمكن أن نقول بأنه: يراد بإصلاح القضاء أو منظومة العدالة القيام بعملية فرز الأجزاء أو العناصر الفاسدة أو المختلة في جهاز القضاء أو منظومة العدالة (نصوص قانونية، بنية تحتية، موارد مادية، موارد بشرية ...الخ ) عن العناصر الصالحة في الجهاز أو المنظومة، والقيام بعد ذلك بإصلاح الأجزاء أو العناصر الأولى التي تعاني من خلل ما، والإبقاء على الأجزاء أو العناصر الثانية أي الصالحة كما هي مع تطوير أدائها إن أمكن )) ، هذا التعريف يحدد و يلخص ويعكس في الواقع إشكالية إصلاح القضاء أو منظومة العدالة، وكيف نتصور هذا الإصلاح، وكل واحد منا له تصوره الخاص به حول ملفات وإشكاليات الإصلاح، ولكن المنطق يقتضي الاتفاق على حد أدنى من الإشكاليات أو الملفات ، ويمكن في نظرنا أن نجمعها مثلا في 14 ملفا أو إشكالية ، وهي كالتالي :1 - إعطاء القاضي الانطباع والبرهان على أنه مستقل إزاء الجميع ولن يتراخى ولن يتهاون في التطبيق السليم للقانون وبما يضمن توفير شروط المحاكمة العادلة. 2 - فرض القاضي هيبة القضاء على الجميع مع احترام حقوق الدفاع و اختصاصات مساعدي القضاء. 3 - إعطاء القضاء المثل في مكافحة الفساد بكل أشكاله والمساهمة في الرقي بتخليق الحياة العامة. 4 – بذل القاضي كلما في وسعه لمحاربة بطء القضاء سواء على مستوى الإجراءات وخاصة تبليغ الاستدعاءات، أو عند إصدار الأحكام وحسب الإمكانيات المتوفرة لديه وفي حدود ما له من اختصاصات. 5 - اكتساب القاضي للصنعة القضائية بإصدار أحكام جيدة تتوافر فيها مقتضيات الفصل50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية إلى جانب المبادئ الأساسية في الاجتهاد القضائي عند الاقتضاء.6 – إصدار القاضي أحكاما تتوفر فيها صفات الجودة والمهنية العالية يتوقف على دراسة القاضي لملفاته دراسة مسبقة واتخاذه التدابير الضرورية والصائبة لتجهيز هذه الملفات. 7 – مراقبة شديدة للقضاء على عمل المفوضين القضائيين من الناحية المسطرية والقانونية دون إغلاق باب الحوار معهم. 8 – مراقبة صارمة للقضاء على عمل الخبراء من الناحية المسطرية والقانونية مع فتح باب الحوار مع أصحاب المهنة.9 – ممارسة قاضي التنفيذ لكل اختصاصاته لتلافي كل عرقلة أو بطء في تنفيذ الأحكام مع إزالة كل لبس بين عمله وعمل رئيس المحكمة في هذا المجال. 10 – استماع القاضي أو المسؤول القضائي إلى طلبات المحامين المهنية واليومية والاستجابة لها في حدود ما يسمح به القانون ومبدأ الحياد، علما بان المحامي مساعد للقضاء وليس العكس. 11 – بسط الوكيل العام رقابته على كيفية ممارسة المهن الحرة القانونية وجعل حد لكل تجاوزات بتحريك المتابعات اللازمة، و مواءمة مناشير الوزارة مع قواعد المنظومة الجنائية. 12 - مراقبة النيابة العامة لعمل الضابطة القضائية طبقا للقانون13 - تحقيق ما يمكن أن نسميه ب «مثلث الثقة « ، ذلك أنه إذا تحقق كل أو بعض هذه الشروط أو إشكاليات العمل القضائي المذكورة أعلاه : فالمواطن أو المتقاضي ومعه وكيله أو مستشاره سوف يسترجع ثقته بالقضاء من جهة أولى ، والقضاء سوف يسترجع من جهة أخرى ثقته المجتمع الذي لا يرحمه أحيانا بانتقاداته المبررة أو غير المبررة ، إذن هناك استرجاع متبادل للثقة بين الطرفين ، وفي الختام ومن جهة ثالثة لا بد أن تسود الثقة والاحترام علاقة المسؤولين القضائيين بقضاة وموظفي المحاكم التي تتعرض لبعض الهزات العنيفة أو الخطيرة في بعض الأحيان كما تناولتها وسائل الإعلام ورغم ذالك فالبعض لا يعيرها أهمية - على ما يبدو- مع أنه أصبحت تطفو على سطح بعض المحاكم «خلافات في وجهات النظر»بين الجيلين القديم والجديد للقضاة 14 - اضطلاع كل من المعهد العالي للقضاء والإدارة المركزية والمحاكم كل حسب اختصاصه بمسؤولياته لتكوين واستكمال تكوين القضاة واتخاذ التدابير التنظيمية الفورية لتطبيق الحلول والمقترحات المشار إليها أعلاه بشأن الإصلاح والتي ليس عليها خلاف بين الخبراء بل كل الآراء تكاد أن تجمع عليها ، وتطبيقها لا يتطلب إلا حدا أدنى من الموارد البشرية والمادية عند بداية تطبيق مشروع الإصلاح، ولن أجازف إن قلت بأن هذه الحلول او المقترحات لا تتطلب إلا ميزانية رمزية طالما أن مسألة مراجعة أجور القضاة غير واردة الآن في الأمد القصير. بقلم: إدريــــس فـجـر, مستشار بمحكمة النقض

دراسة: قل كلمتك في إصلاح القضاء … وامش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمل الصقر "قبطية" في شريط وثائقي

تعويضات المحامين عن المساعدة القضائية بيد الخازن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات