fbpx
وطنية

مقاولات تشكو الإقصاء من صفقات بالبيضاء

الوالي يدخل على الخط لبحث اتهامات بوضع معايير على المقاس

رفعت أزيد من 100 مقاولة صغرى متخصصة في البستنة والمساحات الخضراء تظلمها إلى والي الدارالبيضاء، بسبب ما أسمته الإقصاء الممنهج من المشاركة في طلبات العروض الخاصة بالصفقات التي أطلقها مجلس المدينة.
واتهمت نقابة تمثل فئة المقاولات الصغرى المجلس بوضع شروط وصفتها بالتعجيزية، تتناقض حتى مع المذكرة الوزارية الأخيرة، التي حددت معايير المشاركة في الصفقات.
وقال يوسف أفعداس، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل للمقاولات الصغرى، إن المجلس وضع شروطا تعجيزية تضمنتها دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات الخاصة بالبستنة والمساحات الخضراء، حرمت عددا كبيرا من المقاولات من الولوج إلى الطلب العمومي، ويتعلق الأمر بـ 25 صفقة، كانت تراهن على المشاركة فيها، باعتبار أن رقم معاملاتها يتكون أساسا من الطلبيات العمومية.
وأوضح أفعداس، في تصريح لـ «الصباح»، أن لقاء مرتقبا الاثنين المقبل مع الوالي، سيخصص لبحث الملف، من أجل مراجعة الشروط التي وضعها المجلس، والتي لا تساهم في التنافس الشريف والشفاف على الطلب العمومي.
وأكد المسؤول النقابي أن الوالي السابق سبق أن تدخل بعد تظلم المقاولات الصغرى جدا، وفسح المجال لعدد أكبر منها للمشاركة في صفقات البستنة والمساحات الخضراء، وهو ما سمح بإنجاز أكبر عملية تشجير بمختلف عمالات الولاية.
وأطلق قسم المساحات الخضراء بمجلس المدينة ثلاث صفقات، الأولى تهم تهيئة المساحات الخضراء لحدائق القرب مقسمة على 16 شطرا، والثانية تهم عملية تشجير الشوارع مقسمة على ثمانية أشطر، والثالثة تتعلق بأشغال الصيانة الاعتيادية للأغراس.
واتهم المسؤول النقابي المنتخبين بوضع معايير على المقاس، من قبيل اشتراط الضمانة المؤقتة في ستين ألف درهم، واعتماد مبلغ مليون درهم رقم المساهمة في الصفقات السابقة، ما يعني في رأيه، إقصاء المقاولات الحديثة النشأة، والتي لم تبلغ هذا الرقم من المشاركة في الصفقات، ليقتصر التنافس على 15 مقاولة فقط.
وأكد أفعداس أن مذكرة وزارة الداخلية، تبقى أفضل من «المعايير الموضوعة على مقاس بعض المقاولات المحظوظة»، التي سطرها مجلس البيضاء، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم المقاولات الصغرى، والتي تمثل أزيد من 95 في المائة من النسيج المقاولاتي، وتساهم في توفير آلاف مناصب الشغل وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعاني الشركات الصغرى العاملة في البستنة والمساحات الخضراء شروطا مجحفة وعراقيل إدارية، تحرمها من مواصلة العمل، من قبيل اشتراط التصريح بنسبة 25 في المائة من المعاملات المالية السنوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تصرح قطاعات أخرى فقط بنسبة 4 في المائة، ولا تتجاوز أعلى نسبة في قطاع البناء 20 في المائة.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى