إعدام استثمارات يسائل نقابة “بيجيدي”

أجبرت أتباعها على إنكار علاقة شغل مع شركات للاستفادة من تعويض جزافي من المال العام كشفت وثائق حصلت عليها "الصباح" تفاصيل مخطط لـ "إعدام" شركات عاملة في مجال الموانئ، منذ بداية الثمانينات، يورط نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لـ "بيجيدي"، إذ أجبرت منخرطين فيها على توقيع إشهادات ينكرون فيها علاقة شغل استمرت لعقود، للاستفادة من تعويض جزافي من المال العام. وتؤكد الوثائق أن الشركات المذكورة كانت تؤدي أجور العمال لمدد وصلت، في بعض الحالات، إلى ثلاثين سنة، بعدما فرض مركز توظيف تابع لوزارة الشغل آنذاك ترسيمهم في القطاع الخاص، ما ترتب عنه إخضاع المقاولات العاملة في الميناء إلى شروط اجتماعية صارمة، منها أداء أجور 26 يوما لعمال لا يشتغلون إلا 13 يوما في الشهر. ورغم التزامها بقانون التعويض عن عدم الشغل وباقي بنود البروتوكولات المفروضة من قبل الوزارة الوصية، لم تتمكن الشركات من الإفلات من شبح الإفلاس، خاصة شركتين تحملتا عبء 114 عاملا لسنوات، إذ تواطأت النقابة المذكورة مع المتحكمين في مصير عقار الميناء، الذين فرضوا وقف العمل، عن طريق تعليق عمليات جرف وادي سبو على مستوي القنيطرة، واستثناء الميناء النهري من ورش التحديث، على اعتبار أنه كان يعمل برافعات متهالكة جيء بها "مستعملة" من ميناء مارسيليا. واستغرب أعضاء جمعية وكلاء الشحن والمعشرين ومتعهدي الشحن والتفريغ بالقنيطرة (أمطاك)، كيف تم تعويض العمال وخصص لهم غلاف مالي يتجاوز 700 مليون، بتدخل من نقابة الحزب الحاكم، في حين تركت الشركات عرضة للإفلاس بعدما حجزت البنوك على ممتلكاتهم، وشلت الحركة في الميناء التاريخي، رغم أنه كان إلى حدود تعليق العمل فيه يسجل رقم معاملات لوجستيكية يتجاوز 400 ألف طن في السنة، ويشكل مصدر عيش زهاء 500 أسرة. وتتوفر "الصباح" على ما يفيد بأن الشركات المذكورة أدت واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكثر من ذلك هناك مراسلات من الوكالة الوطنية للموانئ تشترط ترسيم العمال من أجل الاستفادة من المساعدات الممنوحة لـ "الشيالين"، كما هو الحال بالنسبة إلى المراسلة رقم 1014 ع س.د ش ق. 2015، الموقعة من قبل المدير الجهوي للمنطقة الأطلسية الشمالية وميناء المحمدية. وأوضح أصحاب الشركات المفلسة أن السلطات المحلية لم تصدر قرارا بإغلاق الميناء النهري، حتى تتجنب الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية، بل لجأت إلى سياسة فرض الأمر الواقع، بإيقاف عمليات جرف الرمال والأتربة حتى تمنع دخول البواخر إلى النهر، الذي يتميز بتغير مستمر في مستوى مياهه، ما تسبب في إفشال تفويت الصفقة إلى خليجيين. ووصف أصحاب الشركات المتبقية، بعد مغادرة الأغلبية، ما تعرضوا له بأنه شطط في استعمال السلطة، من قبل الجهات التي دبرت عملية إخلاء الميناء من العمال، بعد توقيعهم وثائق تفيد بأنهم لم يشتغلوا يوما هناك، وإسكات 60 عاملا بتعويض لم يتجاوز 100 ألف درهم، عن كل السنوات التي قضوها في الميناء المذكور. ياسين قُطيب

إعدام استثمارات يسائل نقابة “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشيقان يسطوان على سيارات الكراء

مافيا تستنفر "أنتربول" في الكركرات

مقالات ذات صلة