fbpx
مجتمع

نقابة العنصر تقصف وزير الشغل

وجد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، نفسه وحيدا في مواجهة الطيف النقابي برمته، الذي أجمع على رفض مشروع قانون الإضراب، الذي اختار فتح التشاور بشأنه مع المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، مباشرة بعد المصادقة على اتفاق 25 أبريل.
والمثير في إجماع النقابات على رفض المشروع بسبب انفراد الحكومة به، بعيدا عن أي تفاوض قبلي معها، هو مهاجمة هيآت قريبة من مكونات الأغلبية، المشروع، معتبرة أنه لا يلبي مطالب الشغيلة، بل يكبل حق ممارسة الإضراب.
وفي هذا الصدد، خرجت النقابة الشعبية للمأجورين، المقربة من الحركة الشعبية عن صمتها، لتلتحق بدورها بلائحة الرافضين، إذ هاجمت المشروع بقوة، مطالبة بسحبه من البرلمان، وإعادة صياغته شكلا ومضمونا بتوافق مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واستغربت النقابة الشعبية التي يقودها حسن مرضي، ما أسمته الانتقائية وتماطل الحكومة في إصدار قانون للنقابات، على غرار قانون الأحزاب، وتحديد كيفية توزيع الدعم المالي بشفافية. كما طالبت بتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وأشهرت النقابة المقربة من حزب امحند العنصر، الاتفاقية رقم 87 مطالبة بالمصادقة الفورية عليها، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وهاجمت ما أسمته إقحام آلية مبتدعة من قبيل التشاور، معتبرة إياها دخيلة على قاموس الشغل والاتفاقيات الدولية، في محاولة يائسة للانفراد بالقرار، متهمة بعض المركزيات الأكثر تمثيلية بالتواطؤ مع الحكومة.
كما اتهمت وزارة الداخلية الوصية على قطاع الجماعات المحلية بالتضييق الممنهج من قبل بعض رؤساء الجماعات الترابية على النشاط النقابي.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق