القضاء يتجرع كأس ضحايا التشهير الفيسبوكي

لم يتحرك إلا بعد أن وجه المتهم سهامه لإهانة القضاة رغم وجود 17 شكاية ضده تنظر ابتدائية إيمينتانوت، اليوم (الأربعاء)، في واحد من الملفات التي تستأثر باهتمام القضاة والرأي العام المحلي، المتهم فيه شخص يبلغ من العمر 54 عاما، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد، وإهانة موظفين عموميين، ورجال القضاء وإذاعة وقائع كاذبة. المتهم مشهور في منطقة إيمينتانوت بالتشهير بالناس، وله قضايا عديدة في المحكمة رفعها الضحايا، لم يعتقل فيها ولو لمرة واحدة، إذ بلغت الشكايات ضده 17، أصحابها مسؤولون بالجماعة وقطاع الصحة، وغيرهم من الموظفين العموميين، دون أن يردع باعتقال، رغم تأكيد الضحايا لشكاياتهم ومطالبتهم بالإنصاف، إلا أن ذلك كان دون جدوى، بل حتى الجلسات التي تعقد لا تؤتي أكلها، الشيء الذي زاد من غي المشكوك في أمره، وواصل حروبه الدونكيشوتية، مستغلا هامش الحرية لبث أخبار كاذبة والمس بالحياة الخاصة للأفراد والتشكيك في ذممهم المالية، ليثق في نفسه أكثر، ويحول سهامه في لحظة من الحماسة المزيفة، إلى قضاة المحكمة، موجها لهم سيلا من الجمل المشككة في ذممهم المالية، بل صور منزل قاض وشرع في التساؤل حول أصل تملكه والتشكيك في سلوكه (...). واستغربت مصادر "الصباح" أن يتم اعتقال المتهم، ولو لعدم وجود شكاية، في الوقت الذي ظلت فيه شكايات الضحايا الذين سبق أن تجرعوا من الكأس نفسها حبيسة جلسات يحضر في بعضها ويغيب في أخرى، بل لا يتوانى في إعادة الجرم نفسه بالتشهير بمن لجؤوا إلى القضاء. واستحسن ضحايا لجوء المتهم إلى الوسيلة التي أسقطته بسرعة في يد القضاء، وأوقفت الأفعال الإجرامية الخطيرة التي كانت تصدر منه بسبب عدم سلب حريته ولو لمرة، والتي واصلها بسبب عدم ردعه في الوقت المناسب، مستغربين عدم المساواة بين الضحايا، خصوصا أن موظفين تابعين لقطاعات أخرى وخواص سبق أن تعرضوا لأضرار نفسية كبيرة جراء تلفيق اتهامات لهم عبر فيسبوك ونشرها بين العموم، ولم يتم جبر الأضرار التي أصيبوا بها وبالسرعة نفسها التي جرى التعامل بها هذه المرة. وأكدت مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، كان وراء تفعيل القانون بالصرامة اللازمة في حق المتهم، وأعطى تعليماته للبحث في الادعاءات التي يبتها المشكوك في أمره، ليتلقف وكيل الملك المعلومات ويأمر الضابطة القضائية بإيقافه والبحث معه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حرية التعبير يكفلها الدستور والقوانين، متى لم تمس بالآخرين، ومتى كانت مقرونة بدلائل وحجج، كما أن ممارستها ينبغي أن تكون تلقائية وليس رغبة في الابتزاز، أو التهديد والضغط وتصفية الحسابات. المصطفى صفر

القضاء يتجرع كأس ضحايا التشهير الفيسبوكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة "فراقشية" ببرشيد

الدلائل تحاصر المخرج والممثلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات