التبييض والإرهاب يورطان بنوكا

33 مهمة مراقبة ميدانية وقفت على اختلالات واتخاذ 12 إجراء تأديبيا وقف مراقبو مديرية الإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، على عدد من الاختلالات والتجاوزات لدى بعض المؤسسات المالية والبنكية. وأفادت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي، أن فرق البنك المركزي أنجزت 33 مهمة رقابية ميدانية، في 2018، وقفت على بعض الإخلالات المتعلقة بالنشاط البنكي والمالي، تقرر إثرها اتخاذ 12 إجراء تأديبيا وغرامات مالية في حق المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المخالفات تهم عدم احترام الاحتياطات الاحترازية المتعلقة بقانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت إلى أن بنك المغرب عمل على تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي، كما واكب الفاعلين في القطاع، من أجل التقيد بالمتطلبات الجديدة الخاصة بواجب اليقظة ونهج مقاربة مبنية على المخاطر. وأفادت مديرة الإشراف البنكي أن بنك المغرب عقد اتفاقيات مع سلطات المراقبة المالية في عدد من البلدان، إذ عرفت السنة الماضية التوقيع على 12 اتفاقية شراكة لتبادل المعطيات في ما يتعلق بالمراقبة البنكية والمالية، في حين تم تجديد الاتفاقية مع السلطات المالية التونسية. وسجلت مديرية الإشراف ارتفاعا في كلفة تغطية المخاطر بنسبة 32 %، مقارنة بمستواها خلال 2017، بسبب تشديد المعايير والضوابط المعمول بها لضمان مختلف أنواع المخاطر المحدقة بالنشاط البنكي والمالي بوجه عام. من جهة أخرى، توصلت المديرية بـ 800 شكاية من قبل زبناء البنوك في السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 30.5 %، مقارنة بالسنة التي قبلها، 37 % منها تهم تسيير الحسابات، وتأتي الشكايات المتعلقة بشروط منح القروض في الرتبة الثانية، إذ تمثل 32 % من إجمالي الشكايات، في حين أن 16 % من الشكايات تهم وسائل الأداء، وأن النسبة المتبقية تهم شكايات متنوعة. وأكدت الزهوي أن قرارات بنك المغرب بشأن الشكايات المتوصل بها كانت لفائدة الزبناء بنسبة 72 %، ما يعكس حجم تجاوزات المؤسسات البنكية في حق زبنائها. ووصل عدد الحسابات الممسوكة لدى مختلف المؤسسات البنكية 27 مليون حساب، في حين أن معدل الاستبناك زاد بأربع نقط مائوية ليصل إلى 60 %، مع متم 2018. وأوضحت الزهوي أن معدل الاستبناك يحتسب بعدد الأشخاص الذين يتوفرون على حساب على الأقل نسبة إلى العدد الإجمالي للسكان البالغين. وارتفع عدد الوكالات البنكية مع متم السنة الماضية إلى 6503 وكالات بزيادة طفيفة بنسبة 1.8 %. وأشارت مديرة الإشراف البنكي إلى أن الائتمان البنكي ظل في مستويات ضعيفة، خاصة بالنسبة إلى المقاولات، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني، إذ لم يتجاوز معدل نموه 0.7 %، في حين استقرت نسبة القروض المعلقة في حدود 7.3 %، من إجمالي القروض الممنوحة، ما يمثل مبلغا إجماليا بقيمة 65.3 مليار درهم. وأكدت ان القطاع البنكي حافظ، إجمالا، على ربحيته، إذ مكن النمو المعتدل للناتج الصافي البنكي من تحسين النتيجة الصافية للبنوك بنسبة 2.9 %، في حين ارتفعت النتيجة الصافية للمجموعات البنكية التسع الأولى بنسبة 4.4 %. عبد الواحد كنفاوي

التبييض والإرهاب يورطان بنوكا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيانة وراء رحيل رونار

إيقاف قاصر صور فيديو جنسيا

مقالات ذات صلة