fbpx
حوادث

لائحة جديدة لمتهمين بالارتشاء بسوق الجملة بالبيضاء

 

تضم موظفين ببرجي الميزان والمراقبة والتحقيق خلص إلى وجود تلاعبات في ورقات الكشف

ظهرت لائحة جديدة من المتهمين في سوق الجملة للخضر والفواكه تضم 11 شخصا، من بينهم مجموعة من الموظفين ببرجي الميزان والمراقبة، بعد أن خلص قاضي التحقيق إلى قيامهم بتلاعبات وتلقيهم رشاوي مقابل غض الطرف عن نوعية السلع التي تدخل السوق، وكذا وزنها وتهرب أصحابها من أداء واجبات إلى إدارة السوق. وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق، خلص، من خلال الاستماع إلى مدير السوق والشهود والمتهمين إلى أن هؤلاء ارتكبوا جرائم الارتشاء والغدر والمشاركة في ذلك، فيما أسقط عنهم تهمة تكوين عصابة إجرامية التي كانت النيابة التمست متابعتهم بها.
وانطلق بحث قاضي التحقيق من خلال خلاصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اكتشفت، بعد انتقال عناصرها إلى السوق، بناء على شكاية مراد الكرطومي، تاجر سابق بالسوق، مجموعة من التلاعبات ببرجي الميزان والمراقبة، إذ تبين، بعد تفتيش شاحنة كانت داخل السوق، أنها محملة ببعض الخضر غير المصرح بها في ورقة الكشف عند الدخول، كما تبين أن هذه الخضر والفواكه سجلت على أنها محملة داخل صناديق خشبية في حين ضبطت داخل صناديق بلاستيكية.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية إلى سائق شاحنة أخرى، فأكد أنه نقل الخضر من مدينة آيت ملول ولما وصل باب السوق اتصل بشخص عبر هاتفه المحمول الذي تسلم رقمه من قبل صاحب الخضر، ليعمد «الوسيط» إلى إدخاله عبر الباب الرئيسي والتصريح بالخضر والفواكه المحملة لدى موظفي محطة الميزان ورافقه بعد ذلك إلى محطة المراقبة، مضيفا أن الشخص المجهول هو من سلم أوراق الكشف إلى مستخدمي محطة المراقبة، مؤكدا عدم خضوع الشاحنة لأي مراقبة من طرف موظفي المحطتين.
وأقر شخص ثالث استمعت إليه الفرقة الوطنية بأنه يسلم مبلغا ماليا حدد في 160 درهما رشوة، عن كل شاحنة بوساطة من أحد الأشخاص وذلك بهدف تقليص نسبة 6 في المائة من واجبات جبائية يفترض استخلاصها من المبلغ الإجمالي للحمولة المحدد من طرف إدارة السوق.
وكان الملف فجر بناء على شكاية رفعها مراد الكرطومي، التاجر السابق في السوق، إلى الوكيل العام للملك أكد من خلالها استمرار التلاعبات والتصرفات غير القانونية، متمثلة في التلاعب في أثمنة الخضر والفواكه، علاوة على وجود تصرفات مشبوهة تشوب عملية دخول الشاحنات إلى السوق حتى وصولها إلى مصلحة الجبايات، مؤكدا أنه يتم التصريح في ورقة الكشف بالسلع الأقل ثمنا في السوق بدل السلع باهظة الثمن، واستبدال الصناديق البلاستيكية بالخشبية في ورقات الكشف من أجل تقليص الواجبات الجبائية المتمثلة في 6 في المائة من المبلغ الإجمالي للحمولة المحدد من طرف السوق، وذلك مقابل رشاو يتلقاها الأعوان والموظفون بنقط المراقبة.
الصديق بوكزول

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى