“البام” يلوح بالتحكيم الملكي في مواجهة بنكيران

رئيس فريق الأصالة والمعاصرة يحمل بنكيران مسؤولية وقوع شرخ بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية لوح حزب الأصالة والمعاصرة بطلب التحكيم الملكي في خلافاته مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الخلاف بين الطرفين انتقل من الغرفة الثانية، حيث تبادل فريق «البام» ورئيس الحكومة الاتهامات، خلال آخر جلسة شهرية لمساءلة بنكيران، إلى الفريق النيابي للحزب نفسه بمجلس النواب، وذلك على خلفية الشنآن الذي وقع حول الجلسة الشهرية التي كان مقررا أن تجري الأربعاء الماضي، وتأجلت بسبب الخلاف حول توزيع الحصة الزمنية بين الأغلبية، بحكومتها ، والمعارضة، التي طلبت نصف التوقيت مع إلزام رئيس الحكومة به.ووفق المصادر نفسها، فإن بعض الفرق النيابية تلمست سعي بعض الأغلبية إلى فرض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما سيكون موضوع طلب التحكيم الملكي، تقول المصادر ذاتها، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات تكريس هيمنة الحكومة على المؤسسة البرلمانية، مضيفة أن طلب التحكيم الملكي في مواجهة رئيس الحكومة، ينطلق من مقتضيات الفصل 42 من الدستور، التي تفوض للملك، بصفته رئيس الدولة وممثلها الأسمى، يختص بضمان احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية. وفي السياق ذاته، حمل عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، رئيس الحكومة المسؤولية كاملة، عن وقوع شرخ بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية، مضيفا أن بنكيران يدفع في اتجاه القطيعة بين الفريق البرلماني، بالغرفتين، ورئاسة الحكومة، وذلك بسبب المنطق التحكمي في عمل البرلمان. وأضاف وهبي أنه لم يعد مسموحا به أن يستفيد رئيس الحكومة من ساعتين من الكلام، في حين يضبط رئيس الجلسة تدخلات النواب بالساعة الإلكترونية.وقال وهبي إن البرلمان هو من يستدعي رئيس الحكومة، وليس العكس، مضيفا أن المؤسسة التشريعية تكون لها الأفضلية، وأن التنازل في بعض المسائل الخلافية مع رئيس الحكومة، يكون من باب الضيافة بما يكفل للمؤسسة حقها، وبالتالي "الضيف مايتشرط ومول الدار مايفرط". وكشف وهبي أن التوجه التحكمي لرئيس الحكومة على حساب المؤسسة التشريعية، يفرض التفكير في مراجعة القانون الداخلي لمجلس النواب، وذلك للتنصيص على مثل هذه الحالات، تفاديا لوقوع أزمة سياسية في حالة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتفجر الخلاف بين رئيس الحكومة والفريق النيابي، بسبب اتهام الأخير لعبد الإله بنكيران بفرض توجه هيمني للحكومة على حساب البرلمان، وهو الأمر الذي بات يتكرر كلما اقترب موعد الجلسة الشهرية، إذ يحتكر رئيس الحكومة الحديث في أمور تدبير الشأن العام والسياسة، دون التزام ضوابط زمنية، مكرسا بذلك سمو السلطة التنفيذية على نظيرتها التشريعية، رغم أن التوجهات العامة التي جاء بها الدستور الجديد تدفع في اتجاه التوازن بين السلط.ونبه الفريق البرلماني لـ"البام" بمجلس المستشارين إلى هذا التوجه الهيمني للحكومة على حساب البرلمان، وذلك خلال أول جلسة شهرية للمساءلة، متهما رئيس الحكومة بخرق الضوابط والقواعد المؤطرة لسير الجلسات الدستورية، والتطاول على اختصاصات رئيس الجلسة وتجاوز أحكام النظام الداخلي.إحسان الحافظي

“البام” يلوح بالتحكيم الملكي في مواجهة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أعوان السلطة يتهمون الداخلية بإقبار مطالبهم

العمران تضع إستراتيجية جديدة للتسويق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات