الإفراج عن أمين حزب “الدلفين”

الخبرة على ودائع المنظري وغرفة المشورة تفتح ملف نزاع مهني لتحديد الأتعاب أفرجت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عن المحامي جمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بعدما قضى 15 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات. وجاء قرار الإفراج بعد أمر المحكمة القيام بإجراء خبرة حسابية على ودائع الأمين العام لحزب "الدلفين"، الذي كان يتابع في إطار خيانة الأمانة، وبعدما قدمت هيأة دفاعه ما يشبه خبرة، أثبتت حسب أقوالها أن زميلها في المهنة مازال دائنا لموكليه وليس مدينا لهم، وأن الملف يعتبر نزاعا مهنيا لا غير، وأن غرفة المشورة فتحت في شأنه ملفا لتحديد الأتعاب. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية على ودائع الأمين العام وذلك بحضور ممثل النيابة العامة وثلاثة خبراء قصد التأكد من جميع المعطيات المتعلقة بتعاملات الأمين العام مع موكليه المشتكين، إلى جانب حضور دفاع جميع الأطراف طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، في إطار تعويضات شركات العمران واتصالات المغرب و"كوسومار"، التي هي موضوع المنازعة، بعدما تبين عدم وجود قرائن أولية لخيانة الأمانة،وقررت الإفراج عنه، وغادر أسوار المؤسسة السجنية. ورافع المنظري أثناء منحه الكلمة أمام قضاة غرفة الاستئناف الجنحية، أكد فيها أنه غير مدين للمشتكين بأية مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المحتفظ به من قبله يمثل أتعابه فقط، وأكثر من ذلك فهو دائن لهم بباقي أتعابه، وبعدها قررت المحكمة في حكمها أنها لا تتوفر على العناصر الكافية في الدعوى وفي النقط موضوع النزاع، وارتأت إلى إجراء خبرة حسابية حددت نقطها، وستحدد جلسة مقبلة للنظر في الملف من جديد، فور توصلها بالنتائج النهائية التي ستصدر عن الخبراء. وقال المحامي بوشعيب الصوفي، أحد أعضاء هيأة دفاع الأمين العام للحزب سالف الذكر، إن المحكمة أمرت بإجراء الخبرة التي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات والتحقق من ثبوت الفعل، و"كان شيئا عاديا وطبيعيا أن تأمر بالإفراج عن موكلي"، وكذا نظرا لتوفر الضمانات، مشيرا إلى أن المحكمة أخذت بالدفوعات المقدمة في الجلسات السابقة. وأكد الصوفي أن الأمر يتعلق بوكالة محام عن موكله التي تنظمها مقتضيات قانون مهنة المحاماة وأن علاقة المحامي بزبنائه محاطة بضمانات ومحددات لا تجد طريق حلها في الحقل الجنائي، في حين يبقى حلها في الحقل المهني إطارا مرجعيا، والحكم الابتدائي أدان العارض بمقتضيات الفصل 549 من القانون الجنائي التي تنظم علاقة الوكيل العادي بموكله، منتهيا بذلك إلى ظروف تشديد قاسية لم يتغيها المشرع. وشدد المتحدث نفسه على أن الحكم الابتدائي لم يستعرض حقيقة الوقائع والأحداث المتعلقة بالنازلة، ما يعد تحريفا للوقائع والأحداث، حيث أن الأمر يتعلق بأرقام وأعداد متعلقة بالودائع والأتعاب، فيما لجأت المحكمة الابتدائية إلى الإدانة بدون تعليل أو بيان أو استحضار لمقتضيات المادة 547 من القانون الجنائي التي تتحدث عن "أنه من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو حائز أمتعة أو نقود أو بضائع"، فكان التعليل شيئا آخر. وأضاف الدفاع أن الموقوف طالب في المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد الواجبات والأتعاب والأنصبة على حق، إلا أن الحكم الابتدائي لم يلتفت للطلب الجوهري والمفصلي. عبد الحليم لعريبي

اعتقال نصاب باسم ضابط شرطة

منصب زليخة الناصري بـ 86 مليونا!

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات