أسواق البيضاء تحرك لجان افتحاص

استجابت المفتشية العامة للإدارة الترابية لمطالب فاعلين في هيآت حماية المال العام لفك ألغاز صفقة كراء أكبر الأسواق الأسبوعية بجهة البيضاء، انخفضت سومته الكرائية على نحو ملحوظ في ثلاث سنوات الأخيرة، رغم “اشتغاله” خمسة أيام في الأسبوع.
وقال الفاعلون إن التحقيق في سوق تيط مليل بجماعة سيدي حجاج ولاد حصار يأتي بعد انتهاء لجنة حلت بجماعة بنمنصور بالقنيطرة، لإجراء بحث وتحقيق يتعلق بصفقة كراء السوق الأسبوعي “أحد أولاد جلول”، وهو أكبر سوق في الإقليم، التي مرت بطريقة مشبوهة، وفق منطوق شكايات التجار الموجهة إلى وزير الداخلية وإلى عامل إقليم القنيطرة.
ويشكك فاعلون في هيآت حماية المال العام في وجود شبهة تواطؤ بين مسؤولين في الجماعة، وبين “أشخاص” تمكنوا من الاستفادة من السمسرة العمومية لكراء السوق الأسبوعي سبت تيط مليل على امتداد 10 سنوات الماضية، بأسماء شركات مختلفة.
وانخفضت السومة الكرائية من 575 مليونا في 2016 إلى 460 في 2017، ثم إلى حوالي 300 مليون في 2018، ومبلغ زهيد في 2019 أثار جدلا واسعا قبل أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل عمليات افتحاص وتحقيق في منتوج كراء الأسواق الأسبوعية ومداخيلها الحقيقية وطريقة عقد الصفقات العمومية للاستفادة منها، أسواقا أخرى بإقليم سطات، منها سوق جمعة كيسر، الشهير، الذي يقام على مساحة 9 هكتارات، ويمثل نسبة 50 في المائة من مداخيل الجماعة، إذ ارتفعت عائداته منذ 2009 إلى الآن من 290 مليونا إلى 390.
وخضع السوق، في وقت سابق، إلى برنامج إصلاح كلف 100 مليون درهم، تمت تعبئة 28 مليون درهم منها في الشطر الأول من قبل الجماعة المحلية وصندوق التنمية القروية والمديرية العامة للجماعات المحلية، وستتم تعبئة الباقي بمشاركة المجلس الجماعي والقطاعات الحكومية.
وبالبيضاء، انتبهت جمعيات تجار ومنتخبون وفاعلون في المجتمع المدني إلى الطريقة الغريبة التي تدبر بها الجماعة الحضرية للبيضاء مشاريع تهيئة أسواق جماعية يتجاوز عددها 14 سوقا، إضافة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه والسوق المركزي ومشروع سوق الدواجن المتعثر إنجازه.
وأثارت دفتر التحملات والعقود الجديدة جملة من الملاحظات وصل بعضها في شكل رسائل إلى الجهات المركزية، إذ علمت “الصباح” أن مسؤولين ينظرون بريبة إلى تحركات رؤساء مقاطعات وأعضاء في المكتب المسير للجماعة، لوضع أياديهم على هذه التجمعات التجارية، على بعد سنة ونصف السنة من الانتخابات الجماعية المقبلة.
ووضع المجلس الجماعي دفاتر تحملات لعدد من الأسواق تتضمن شروطا مجحفة بخصوص كيفية استغلال المحلات بالأسواق الجماعية، ومن ذلك السوق المركزي، إذ لا تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار.
وقال تجار إن المجلس الجماعي يريد فرض سيطرته عليهم بالقوة والإكراه، مبرزين أن عمدة المدينة ينوي طرد التجار من محلاتهم، بعد إقحام تجار “مارشي سنطرال” بالقوة في دفتر التحملات الجديد.

يوسف الساكت