مخبرون يقودون أمنيين إلى السجن

فئة منهم تجمع المعلومات عن تجار المخدرات والمهربين وأخرى تنقل أخبار السياسيين والنقابيين والجمعويين المخبرون، العاملون مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، نوعان، الأول يضم فئة غالبا ما تكون من أصحاب السوابق القضائية والمنحرفين، وتشتغل تحت تعليمات أي ضابط أو عميد للأمن العمومي أو الشرطة القضائية، أو حتى رئيس منطقة أو وال، لجمع المعلومات عن تجار المخدرات والمهربين وغيرهم من المطلوبين إلى العدالة، أما النوع الثاني، فيشتغل في مجال «المعلومة السياسية»، ويتبع مباشرة لمصلحة الاستعلامات العامة، وغالبا ما يحصلون على تعويضات منتظمة، مقابل «تغطية» الأنشطة الحزبية والجموع العامة للتنظيمات النقابية والجمعوية والحقوقية.وإذا كان السائد أن المخبر يشتغل عادة لفائدة ضابط أو عميد، أو رئيس أمن وال، بشكل مباشر، فإن هناك آخرين تابعين مباشرة لمديرية الاستعلامات العامة والتقنين بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتوفر على العديد من المصالح والأقسام، وتوجد لها مصالح في مختلف ولايات الأمن والمناطق الإقليمية، وتشغل ما بين عنصرين إلى أربعة عناصر في كل دائرة أو مفوضية للشرطة في مختلف الأحياء والمدن المغربية، وتناط بهم مهمة جمع المعلومات حول الأنشطة والتحركات التي تقوم بها بعض التنظيمات الجمعوية والنقابية، إضافة إلى الجموعات العامة والمؤتمرات الحزبية والانتخابات ونحوها.وحيثما كان هناك نشاط نقابي أو سياسي أو جمعوي، يوجد مخبران أو ثلاثة، وذلك من اجل تغطيته بشكل شامل، إذ يستفسرون عن أسماء الأشخاص الحاضرين والمشاركين، وينقلون عدد الحضور، سواء داخل القاعة المفترضة أو خارجها. والواقع أن المصالح الأمنية المغربية ليست الوحيدة في العالم التي تستعين بتنظيم من المخبرين، وإنما أجهزة الأمن في العالم برمته. ويرى مهتمون أن الاستعانة بخدمات العيون والجواسيس ليست عيبا في حد ذاته، وإنما العيب يكمن في ما قد يصيب الضابط أو العميد من خمول وفتور، وتكاسل عن الجدية والصرامة في التحقيق والتنقيب عن المعلومة من مصادرها الأصلية، معتبرة أن من الضروري أن تعتمد المصالح الأمنية على نفسها، خصوصا في القضايا والجرائم الكبرى.ويشتغل المخبرون التابعون للاستعلامات العامة أو الشرطة القضائية بعشوائية في التقاط المعلومة، عبر طرق بدائية من قبيل استراق السمع أو النظر، ويتقاضون أجورا.وهناك انتقادات عدة توجه إلى المخبرين، وهو أن بعضهم غالبا ما يستغلون «سلطاتهم» و»نفوذهم» المستمد من علاقاتهم القوية في المحيط الأمني، لسلك سبل غير مشروعة في الإثراء السريع، وهناك من يربط علاقات مع تجار المخدرات والمهربين وغيرهم، في غفلة من «الرئيس» المباشر في الدائرة الأمنية أو المفوضية أو المنطقة أو الولاية.وتعرف مراكز الحدود مشاكل كبيرة، إذ أن أطنانا من الحشيش تضبط في مركز الجزيرة الخضراء، ويتبين بعد البحث أنها قادمة من المغرب، أو يتم تهريب ممنوعات أخرى من أوربا إلى داخل التراب الوطني، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول الأدوار الحقيقية التي يلعبها بعض المخبرين المرابضين بهذه المناطق.وتمول تعويضات المخبرين من ميزانية تضخ في صندوق الأبحاث سنويا، وتصل إلى مئات الملايين من السنتيمات، وهذا الصندوق يبقى تحت إمرة المدير العام للأمن الوطني، ومنه توزع «منح» على ولايات الأمن والمناطق الإقليمية لتسديد تعويضات للمخبرين، وهو الواقع يفرض إعادة النظر في هذا الصندوق ومراجعته وتدقيق الحساب مع «الآمرين المحليين بالصرف»، علما أن المراقب أو الوالي لا يساءل عن كيفية وطرق صرف هذه المبالغ المالية. محمد البودالي

مخبرون يقودون أمنيين إلى السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخبرون مزدوجون للأمن والمافيات

بورتريه: مٌخبرة وبخير....

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات